أكثر من 23 ألف حي سكني غير مسمى في الجزائر

أحصت مديرية الحكامة المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، وجود زهاء 23 ألف و 636 حي سكني، غير مسمى، ما يصعب مهمة الوصول إلى قاطني هاته الأحياء، وتنظيم حياتهم اليومية، في شتى المجالات.
ووفقا لمعلومة أوردتها وكالة الأنباء الجزائرية، الأحد، نقلا عن مديرية الحكامة المحلية، فقد تم إحصاء في 23 ولاية من الوطن ما يعادل 23636 مكان (أحياء و شوارع و مباني عمومية) غير مسمى وذلك في إطار عملية الجرد لهذه الأماكن بهدف تنظيم الأحياء من حيث التسمية والترقيم من أجل تسهيل استخدام النظام العالمي لتحديد المواقع (جي بي أس).
وبات من الضروري على الجزائر الاقتداء بما هو معمول به دوليا، في إطار تحديث الخرائط وتحيين معطيات نظام التموقع العالمي(جي بي أس)، حيث الكثير من الأحياء يصعب التعرف عليها، بأنظمة (جي بي أس)، كونها غير مسماة.
ونقل المصدر عن مديرة الحكامة المحلية بوازرة الداخلية والجماعات المحلية فتيحة حمريط أن عملية الجرد للأماكن غير المسماة والمسماة بدأت في ماي 2014 بهدف إعطاء هوية لشوارع الجزائر وعنوان للمواطن مما يعكس الذاكرة الشعبية والتاريخ المجيد للبلاد من خلال تخليد أسماء الشهداء و المجاهدين و كذلك أسماء المشاهير الذين خدموا الإنسانية.
وأضافت المتحدثة باسم وزارة الداخلية، أنه سيتم تغيير جميع تسميات الأحياء و الشوارع التي ليست لها مرجعية مع اعتماد ترقيم جديد لجميع الأماكن.
وقالت أن اعتماد نظام محكم لتسمية و ترقيم الشوارع سوف يمكن وسائل الإغاثة من الوصول بسرعة فائقة إلى المواقع المنشودة بفضل نظام "الجي بي أس".
و أعلنت أن عملية جرد الأماكن سوف تنتهي في نهاية جوان 2015 بجميع التراب الوطني مشددة على أبعادها الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و التاريخية.
وفي حوصلة لها عن تقدم عملية الجرد الأماكن المسماة و غير المسماة على المستوى الوطني قالت انه لغاية 1 مارس 2015 تم الانتهاء من عملية الجرد في 8 ولايات مضيفة أن بعض الولايات تقدمت في العملية بنسبة 80 بالمائة و أخرى بنسبة 30 بالمائة.
وأوضحت أن اقتراح تسميات الأماكن يتم عن طريق المجالس الشعبية البلدية بمشاركة المواطنين وبعدها تعرض هذه الاقتراحات على لجنة ولائية التي يترأسها الوالي أو ممثله للموافقة.
وبخصوص إعادة ترقيم الشوارع والأحياء أوضحت حمريط أن كل "بلدية تتكفل بعملية الترقيم عن طريق إعداد مخطط للترقيم يتم عرضه على المجلس الشعبي البلدي للمصادقة".
وقالت أنه "لايمكن لماك العقارأن يقوم بتغيير الترقيم من تلقاء نفسه بل يعد ذلك من اختصاص البلدية لأن هذه العملية تخضع لتقنيات خاصة مبنية على أسس علمية وعملية".
غير أنها دعت المجالس الشعبية البلدية إلى إشراك المواطنين خلال عملية الترقيم وذلك لتجاوز مختلف العراقيل التي يمكن أن تعترض هذه العملية.
وأعلنت أنه سوف يتم توحيد لون لوحات التسميات (أبيض وأزرق) في كل ولايات الوطن وكذا توحيد لون اللوحات الصغيرة للترقيم (أبيض وأزرق).