ملتقى دولي لتفعيل الشراكة والاستثمار بمشاركة 500 متعامل من 24 دولة

اعتبر أمين بوطالبي رئيس المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير، أن بناء الشراكة مع متعاملين أجانب مهتمين بالسوق الجزائرية وأصحاب مؤسسات رائدة تتحكم في تقنيات الإنتاج والتكنولوجيا عاملا جوهريا يقود نحو تسريع وتيرة التنمية ولتحقيق التنافسية التي تتطلع إليها الآلة الإنتاجية، في ظلّ وجود الإرادة والموارد المالية والبشرية من أجل اقتحام الأسواق الخارجية، بثقة وتحكم، خاصة أن الجزائر مازالت تتأهب للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ويتوقف ذلك على مدى جاهزية مؤسساتها الاقتصادية العمومية والخاصة، مؤكدا أن المنظومة البنكية مازالت ترسانتها التشريعية صارمة لا تحفّز بالشكل الكافي والمطلوب على الاستثمار.
كشف رئيس المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير عن تنظيم ملتقى دولي للاستثمار في الفترة الممتدة ما بين 12 و14 ماي بالعاصمة تحت شعار "دور الشراكة والاقتصاد البديل"، يشارك فيه 500 رجل أعمال وأصحاب مؤسسات من 24 دولة. وقال بوطالبي إن هذا الملتقى في طبعته الثانية يعد موعدا حقيقيا يجمع بين رجال وسيدات الأعمال، وفضاء مفتوحا لبناء علاقات الشراكة وتطوير وتبادل الخبرات، بل نافذة لاستغلال فرص الشراكة وكذا الاستفادة من استشارة خبراء وباحثيين إقتصاديين، علما أن أي مشروع يبحث عن تمويل أو دعم يجد معلومات مستفيضة عن جميع وسائل وآليات التمويل المتوفرة.
واستحسن بوطالبي بخصوص مناخ الاستثمار التحفيزات والاجراءات التسهيلية خاصة تلك التي أقرتها قمة الثلاثية وترجمتها إرادة الحكومة القوية، في ظلّ إرساء برامج تأهيل وترقية المؤسسة الاقتصادية العمومية والخاصة بهدف القفز إلى مستوى تنمية الاستثمار، وهذا حسب تأكيده شجع وحفز العديد من المتعاملين الخواص لاقتحام مجال الاستثمار وتجسيد مشاريع تنموية لإنتاج القيمة المضافة، وبالموازاة مع ذلك تحدّث عن وجود بطىء في الميكانزم المحرك لعجلة التنمية، وكذا العراقيل البيروقراطية التي تصعب من مهمة تجسيد القرارات على أرض الواقع.
وفي رده، على سؤال يتعلق بالسبل الكفيلة القادرة على كبح الاستيراد، أوضح رئيس المركز الإفريقي للاستثمار والتطوير أن النجاح في تقليص فاتورة الاستيراد إلى أدنى مستوياتها لا تتحقق دون القفز بالإنتاج الوطني إلى النوعية والجودة والتنافسية ومن ثم استعادة ثقة المستهلك وتحمّل المنتج لكامل مسؤوليته في طرح منتوج مطابق للمعايير، ودافع عن الطرح الذي يلزم بالتشجيع على استهلاك المنتوج الوطني وضرورة تفضيله عن المنتوج المستورد. ورغم أن بوطالبي يعتقد أن المستثمر المحلي مازال لم ينفتح بالشكل المطلوب رغم وفرة الموارد البشرية التي تتمتع بالكفاءة والابتكار إلا أنه لا يولي أهمية للاستشارة ولا يستعين بالخبراء حتى يضمن نجاح تجربته من خلال دراسة مسبقة للسوق.
ويعتقد أن بناء الشراكة مع متعاملين أجانب مهتمين بالسوق الجزائرية وأصحاب مؤسسات رائدة تتحكم في تقنيات الإنتاج والتكنولوجيا عاملا جوهريا يقود نحو تسريع وتيرة التنمية، وذكر أنه لتحقيق التنافسية التي تتطلع إليها الآلة الإنتاجية الجزائرية، في ظلّ وجود إرادة الحكومة ووفرة الموارد المالية والبشرية بهدف السيطرة على الأسواق الدولية، بثقة عالية، خاصة أن الجزائر مازالت تتأهّب للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، ويتوقف ذلك على مدى جاهزية مؤسساتها الاقتصادية العمومية والخاصة، مؤكدا أن المنظومة البنكية مازالت ترسانتها التشريعية صارمة لا تحفز بالشكل الكافي والمطلوب على الاستثمار داعيا إلى المزيد من التسهيلات والمرونة. وشدّد في سياق متصل على ضرورة أن يتحمّل الفاعلين مسؤولياتهم حتى يتسنى النهوض بالاقتصاد الوطني، خاصة أن الجزائر تعد بوابة إفريقيا وبموقع استراتجي بالقرب من أوروبا ويجب أن تستغل كل هذه الفرص لخلق الثروة والتواجد في الأسواق الخارجية. وما تجدر إليه الإشارة فإن المركز العربي الافريقي للاستثمار والتطوير، هيئة تعكف على تقديم الاستشارة وتعد الدراسات وتقدم التكون والتوجيه وتقترح الحلول الاستراتجية، وهدفها الاثراء وطرح أفكار ورؤى من شأنها تطوير عالم الاستثمار.