هواجس ومخاوف غير مبررة

الحكومة تستبعد التراجع عن قرار الانضمام الى المنظمة العربية للتجارة الحرة

لم تثن الحملة التي شنتها منظمة ارباب العمل حول قرار الانضمام الى المنظمة العربية للتجارة الحرة، الحكومة في التأكيد مجددا على اهمية فسح المجال لدعم العلاقات التجارية العربية من خلال رفع مستوى المبادلات الذي لا يمثل سوى 3٪ في احسن الحالات، من اجمالي التبادل التجاري الخارجي للجزائر، وعدم التراجع عن هذا القرار.
وعلى الرغم من مرور حوالي اربع سنوات على قبول الجزائر الانضمام الى المنظمة العربية للتجارة الحرة، الا ان الاعلان الرسمي لهذا الانضمام لم يتم الا في ديسمبر الماضي بعد ان طلبت الجزائر فترة اعفاء قبلتها الدول العرببة.
وحسب وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السيد مصطفى بن بادة فان الجزائر لا يمكنها ان تبقى منغلقة على العالم العربي وانه لا مبرر لابداء التخوفات من الانضمام طالما ان المنتوج الجزائري بامكانه منافسة المنتوج العربي، عكس المنتوجات الاوربية العالية الجودة والاكثر تنافسية، ليؤكد صراحة ان الحكومة لا تنوي التراجع عن قرارها او طلب مهلة اخرى قد تمتد لسنوات اخرى طويلة كما اصر على ذلك ممثلو منتدى رؤساء المؤسسات وذهب وزير التجارة السيد الهاشمي جعبوب في نفس الاتجاه عندما اكد في نهاية الاسبوع الماضي على انه وخلافا لما يروج حول انهيار محتمل لبعض الصناعات الصغيرة في الجزائر بعد اعلان الانضمام الى المنظمة العربية، فانه ينتظر ان يساهم ذلك في دعم الاقتصاد الوطني ورفع تنافسية منتوجاته وتنويعها مما قد يؤدي الى تحسين قدرات التصدير التي تتوفر عليها الجزائر، والتي لم تستغل على نحو اكثر عقلانية في مواجهة منتوجات قابلة للتنافس، بعكس تلك التي تتدفق من دول الاتحاد الاوربي او من بعض الدول الآسيوية.
أما وزير الصناعة السيد حميد طمار وردا على تساؤلات وانشغالات بعض الصناعيين المحليين في باتنة خلال الزيارة التي قادته اليها قبل اسبوع، فقد حاول تبديد المخاوف من خلال التأكيد على ان رفع الحواجز الجمركية لن يتم دفعة واحدة، وانما بصفة تدريجية بحوالي 10٪ سنويا، معتبرا ان المسألة متعلقة »بشرف الجزائر تجاه المنطقة العربية« على حد تعبيره.
ويتضح من خلال التصريحات المختلفة والمتتالية لممثلي الحكومة ان هذه الاخيرة عازمة على المضي قدما في اتجاه تنفيذ بنود الانضمام حتى يكون للجزائر دورا فاعلا ومكانة هامة في هيكلة المبادلات العربية ورفع مستوى التجارة البينية، مما يعني عدم الاخذ بعين الاعتبار لمطالب منتدى رؤساء المؤسسات فيما يتعلق بتمديد فترة الاعفاء لسنوات اخرى، بينما استجابت الحكومة لمطلب فتح مشاورات وحوار متبادل بين الهيئات الرسمية وممثلي المؤسسات الوطنية، هذه الاخيرة قد يكون ما تطرحه مجرد هواجس نفسية لا تجد مبررا خاصة وان الامر يتعلق بدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية فيما بين الدول العربية وهو المطلب الذي دعت اليه قمة الكويت الاقتصادية المنعقدة في شهر جانفي المنصرم.
وتلبية لدعوة منتدى رؤساء المؤسسات تعتزم الحكومة فتح نقاش ومشاورات واسعة مع المتعاملين الاقتصاديين يشرف عليها وزير التجارة وتنطلق نهاية الاسبوع الجاري غايتها توضيح الكثير من النقاط التي اثارت المخاوف وكانت محور جدل منذ اعلان الوزير الاول السيد احمد اويحيى امام نواب البرلمان عن قرار الانضمام الى المنظمة العربية للتجارة الحرة.
ويبدو جليا انه اذا كان المنتوج الجزائري على العموم وفي وضعه الحالي غير قادر على اقتحام الاسواق الخارجية في اطار اتفاقات الشراكة المبرمة وفي مقدمتها اتفاق الشراكة مع الاتخاذ الاوربي، فانه من البديهي استيعاب ان الامر سيكون اقل صعوبة، فيما لو تدفق المنتوج الجزائري نحو اسواق العالم الثالث عموما واسواقا عربية وحتى افريقية على وجه التحديد وهو الطرح الذي يؤيده التجار الجزائريون عكس رؤساء المؤسسات الوطنية.