مشروع القاعة متعدّدة النّشاطات يثير جدلا بين السّكان

عارض أولياء تلاميذ إبتدائية محمد رقاية بازرو التابعة إداريا لبلدية دلس، مشروع إنجاز قاعة متعددة النشاطات مكان أقسام دراسية غير مستغلة حاليا من قبل المؤسسة في وقت تشهد فيه الابتدائية ارتفاعا متزايدا في عدد التلاميذ، وهو ما يتطلب حسب ذات المصادر تغيير الخارطة المدرسية والأفواج نتيجة كثرة العددو ومنها القسم التحضيري الذي يستقبل حاليا 47 تلميذ.
ناشد ممثل جمعية أولياء التلاميذ لمؤسسة محمد رقاية بأزرو «محمد م» في اتصال مع «الشعب»، السلطات المحلية والولائية بضرورة التدخل لتغيير مكان المشروع، وعدم التضييق على المؤسسة التي تشهد ارتفاعا مستمرا في عدد التلاميذ، وبالتالي يمكن استغلال الأقسام الثلاثة لاحقا سواء في مجال التدريس، وباقي النشاطات التربوية والفنية الأخرى أو مكتبة، خاصة وأن هذا الجناح شيّد حديثا من غير الممكن تهديمه لإنجاز قاعة للرياضة في حرم مؤسسة تعليمية قد يؤثّر سلبا على تحصيل التلاميذ على حد قول مصدرنا.
انشغال الأولياء نقلناه لرئيس بلدية دلس رابح زروالي باعتباره المسؤول الأول على
تسيير ومراقبة المشاريع القطاعية والبلدية، حيث أكّد «أنّ المشروع قطاعي تابع لمديرية الشباب والرياضة تم تسجيله منذ مدة لفائدة شباب المنطقة، لكن نتيجة غياب الوعاء العقاري تعذّر على البلدية تحديد موقع مناسب واختيار أرضية تتماشى ومساحة المشروع، ما عدا هذا الجزء غير المستغل من أقسام المدرسة الابتدائية، وعليه وقع الاختيار عليه بموافقة مديرية التربية لبومرداس».
وأضاف قائلا: «نحن ننتظر اقتراحات من طرف ممثلي شباب المنطقة في حال وجود وعاء عقاري مناسب لتجسيد مشروع القاعة متعددة النشاطات، وإلا فان المشروع سيبقى عالقا في حالة الاعتراض عليه..».
هذا وتبقى العديد من المشاريع والمرافق العمومية المسجلة لسكان عرش بني ثور، الذي يجمع أكثر من 15 قرية عرضة للتعطل والفسخ بسبب مشكل غياب العقار العمومي، واستغلاله من طرف بعض الخواص سواء كمساحات فلاحية أو إسطبلات لتربية الدواجن والأبقار، ومنها تجربة مشروع مطعم إكمالية محمد قرميش الذي تعطل لسنوات لنفس السبب خير دليل على ذلك، وهو ما يعني حسب تصريحات المواطنين وفئة الشباب بالخصوص الذين يفتقدون للمرافق الرياضية والثقافية والملاعب الجوارية، أن الكرة في مرمى البلدية والدائرة المخولة قانونا باسترجاع عقار البلدية المستغل بطريقة غير شرعية لترسيم مثل هذه المشاريع الحيوية، وليس من مسؤولية المواطن البسيط.