فرنسا والمغرب «شريكان في الممارسات الهمجية ضد الشعب الصحراوي»

أدان رئيس المجلس البيروفي للتضامن مع الشعب الصحراوي (كوبيزا)، ريكاردو سانشيز سيرا، «تواطؤ» فرنسا والمغرب في الممارسات الهمجية ضد الشعب الصحرواي.
وقال رئيس (كوبيزا) في حوار مع راديو فيدرالية الصحفيين البيروفيين أن «المغرب ليس لديه ما يفتخر به. أن فرنسا أظهرت تواطؤا إزاء الهمجية في الصحراء الغربية عبر استعمالها حق النقض (الفيتو) إزاء اللوائح الأممية العادلة حول النزاع في الصحراء الغربية»، كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي.
وأضاف ريكاردو سانشيز أن «قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2218 حول الصحراء الغربية، يمكن اعتبار أنه جاء «لصالح المغرب»، نظرا لأنه يغض الطرف عن نهب الثروات الطبيعية وانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضى الصحراوية».
وسجل ريكارو سانشيز، من جهة أخرى، أن «قضية الصحراء الغربية تنضوي تحت مسار تصفية الاستعمار، وأن كل استغلال للثروات الطبيعية بدون موافقة السكان الصحراويين، هو انتهاك للقانون الدولي».
وكانت أرضية التضامن مع الشعب الصحراوي في فرنسا اعتبرت أن «الحكومة الفرنسية باستخدامها حق الفيتو خلال مناقشة قرار مجلس الأمن رقم 2218 فإنها انحازت مرة أخرى إلى جانب المحتل المغربي قصد عرقلة جهود وضع آليات دولية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية».
وبهذا - يضيف المسؤول البيروفي - «تكون الحكومة الفرنسية قد قدمت دعمها للمخطط المغربي الذي ينتهك حق الشعوب في تقرير مصيرها».
وعاد سانشيز التذكير لموقف الأمم المتحدة الذي أدان الاحتلال المغربي للصحراء الغربية عام 1975 وهي الخطوة (الاحتلال) التي لم تلق اعترافا من أية دولة.
كما أشار إلى النتائج التى خلصت إليها محكمة العدل الدولية حول «السيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية»، مشددا على أن «المعلومات والحجج التي تملكها محكمة العدل الدولية لا تظهر أي سيادة للمغرب على الصحراء الغربية».
وكان مجلس البيروف للتضامن مع الشعب الصحراوي، قد رحب في أفريل الماضي بقرار مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصحراء الغربية (مينورسو)، واصفا القرار بأنه «جواب واضح» للمحتل المغربي الذي كان يسعى في الكواليس إلى وقف مهام البعثة في الأراضي المحتلة.
وحث مجلس البيروفي للتضامن مع الشعب الصحرواي بعثة «المينورسو» على الاستعداد لبدء المشاورات مع الشعب الصحرواي من أجل تنظيم استفتاء تقرير مصر الشعب الصحرواي.