الأفارقة يطالبون بمقعدين دائمين وحق الفيتو

صوت التحرر، النّضال، البناء والشّراكة
إدارة العلاقات الدولية ما تزال تخضع للنظرة الاقصائية من قبل بلدان تحتكر القرار على مستوى مجلس الأمن، رافضة رفضا مطلقا أن يوسّع هذا الفضاء لأعضاء آخرين في القارات الأخرى تتوفّر فيهم مواصفات سياسية واقتصادية وشروط إضافية ثابتة في التعامل مع المفاهيم والقيم والمبادئ العالمية.
وليس من قبيل الصّدف أن تضع دول الجنوب إطارا خاصا بها على هذا المستوى، كالدعوة لإرساء نظام دولي جديد إدراكا منها بأنّ هناك تهميشا لهؤلاء، وإبعادهم عن التّعبير عن مواقفهم تجاه قضايا حسّاسة وملفات شائكة كنهب الثّروات في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاّتينية وعدم السّماح لهم بقول كلمتهم الفاصلة تجاه ما تشهده المعمورة من ظلم جائز ضد هذه الشّعوب التوّاقة إلى الحق والعدالة في هذه التّعاملات المبنية على الإجحاف.
هذه الآليات السياسية والاقتصادية اختفت كلية بحكم التغيّرات الجذرية، منها سقوط جدار برلين وانهيار المعسكر الشرقي، وبين عشيّة وضحاها فرض منطق الأحادية القطبية بعد تفتيت الاتحاد السوفياتي إلى دويلات.الصّياغة الجديدة لخريطة العلاقات الدولية سارت على منوال هذا الاتجاه منذ منتصف التّسعينات، وغاب ذلك السّند الذي كان يعتمد على ما كان يعرف ب "الدّول الشّرقية" بعد أن تلاشت كذلك وابتلعها الاتحاد الأوروبي. وللأسف لم تسجّل تلك المواقف القوية الداعية إلى إضفاء المساواة على هذه العلاقات إلاّ من بعض البلدان الطّلائعية والتّقدمية كالجزائر جنوب إفريقيا (بعد إلغاء الأبرتايد)، فنزويلا، كوبا ودول أخرى، كانت رافعة هذا اللّواء ألا وهو إدخال الإنصاف على هذه العلاقات.
والمبادرة السياسة والاقتصادية الأكثر قوة وتماسكا كانت تصدر عن الأفارقة، الذين حوّلوا اسم منظمة الوحدة الإفريقية إلى الاتحاد الإفريقي، وكيّفوا كل آلياتهم مع ما يجري في العالم، وعزّز هذا التوجه العملي بخيار ال "النيباد"، أي "التّجديد الإفريقي".
من هنا بدأت مسيرة حديثة في التّعاون الإفريقي الإفريقي، وانتقلت بهذه القارة إلى أعلى المراتب في مفاوضاتها مع الآخر، لانتزاع منه مكاسب جديدة أو على الأقل الاستماع إليه والتّحاور معه.
الأفارقة لم يسكتوا عن حقّهم الأساسي أبدا، بل ما فتئوا يطالبون بإصلاح البعض من المؤسسات الدولية صاحبة القرار، منها خاصة مجلس الأمن وهذا منذ
2005، وفق إتفاق إيزولويني"، الذي يصرّ على منح إفريقيا 7 مقاعد بمجلس الأمن، منهم مقعدان دائمان مشفوعان بحق الفيتو، وهذا في إطار لجنة ال 10 المتكوّنة من الجزائر، ليبيا، السينغال، سيراليون، ناميبيا، زامبيا، كينيا، أوغندا، غينيا الإستوائية والكنغو، والمخوّل لها بدارسة معمّقة للمفاوضات الحكومية بنيويورك التي يترأّسها ممثل جمايكا والسيد كورتني راتراي، ومدى تنفيذ كذلك نتائج قمة "أويو" بالكونغو.
هذه الإرادة الإفريقية ما تزال تصطدم بمواقف متصلّبة من أعضاء مجلس ال 5 الحاليّين، الذين يرفضون فتح هذا المنتظم على الآخر، مع إبقائه يسير وفق نظرة لا تخضع لأي منطق في آمال الشّعوب كونه دخل لعبة التّوازنات والتّراشقات بورقة الفيتو مثلما يحدث في قضايا عديدة يعيش على وقعها العالم اليوم، ويتضرّر من تداعياتها الخطيرة وإفرازاتها المضرّة.
ولا يفهم أبدا موقف هذه الدول الدائمة العضوية من الطلب الإفريقي على أنْ هؤلاء شركاء في المقام الأول لا يبحثون عن "البرستيج" بقدر ما يفكْرون في قارتهم التي نخرتها الصْراعات والنّزاعات والمشاكل قدْرتها أوساط مهتمة ب 80 ٪ من رزنامة مجلس الأمن، ناهيك عن عدد الدول البالغ 54 دولة، ومن حق هذه البلدان المطالبة بأشياء منطقية تترجم انشغالها الدائم بالأحداث التي تقع عندها.
لذلك جاءت قمة لفينستون بزامبيا لتقسّم الحوار الذي جرى بنيويورك، والاطلاع على سيرورته وآفاقه بالرغم من الرد المفاجئ لتلك البلدان التي لم تكن في مستوى تطلعات الأفارقة، وخيّبت آمالهم في رؤية بوادر ممارسات سياسية تجنح إلى التغيير، وهذا كله عائد إلى ذهنية بائدة وجامدة ترفض الآخر ما عدا الصين وروسيا، البلدان اللّذان لهما علاقات محترمة مع القارة السّمراء، أما الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا غير متحمّسين بأن يدخل الأفارقة هذا المجلس أو الاستفادة من العضوية الدائمة خاصة، مفضّلين صيغا غير واقعية لا تتماشى مع تحديات المرحلة. ومنطقيا لا نندهش من الإجابة الصّادرة عن المفاوضات الحكومية المشتركة لما يسمّى بمجموعة المصالح لأنّ اتفاق "إيزولويني" مرّت عليه حوالي 10 سنوات، وفي مقابل ذلك ليس هناك مؤشّر على توفّر إرادة لدى هؤلاء في تجسيد ثلاثية "الإنصاف، التّوازن والتّمثيل"، بل ذهب هؤلاء إلى اقتراح صيغ تمس بالانسجام والنّسق الإفريقي. وضمنيا فإنّها مرفوضة ولا يمكن العمل بها لأنّهم يريدون من خلالها إحلالها محل ما اقترحته هذه البلدان من تصورات واضحة، وهي إسناد صيغة العضوية الدائمة لدولتين مع 7 مقاعد أخرى تندرج في إطار النّشاط غير الدّائم.
ويرفض الأفارقة غلق هذا الملف مهما حاول الآخرون فعل ذلك، وهذا بترك أفق للاستمرار في هذه المفاوضات مهما كان مآلها لأنّ ما اقترحه هؤلاء لا يمكن السّير عليه، لذلك فمن حق البلدان الإفريقية معاودة المفاوضات لتصحيح ما يمكن تصحيحه في إطار آخر. فصوت إفريقيا ضرورة ملحّة في الوقت الرّاهن، من باب رفضها البقاء في مستويات دنيا في صناعة قرارات تخصّها بالدّرجة الأولى.
وهذا المطلب السياسي الإفريقي يعدّ شرعيا لأنّه يندرج في إطار عمل واسع تقوم به المجموعة الدولية من أجل إصلاح مجلس الأمن ومؤسسات الأمم المتحدة بعد مرور 70 سنة على نشأتها، وتطرح الدول الكبرى مسائل دقيقة وتعجيزية في نفس الوقت كنسبة الاشتراك أو التمويل الذي يصل إلى سقف مهم. هذه الورقة تستعمل في كل مرة يرى هؤلاء بأنّ هناك ميلا في الاتجاه الآخر، وبمجرد التّهديد بسحب أو التخلي عن هذه الإعانة يتراجع الجميع عن مواقفهم، لذلك فإنّ ذهنية الاحتكار ما تزال قائمة بقوة، ولا نتوقّع ذهابها بكل هذه السّهولة. وإلا لماذا كل هذا التشدد والتصلب تجاه أي مبادرة صادرة عن الآخر من أجل إصلاح مجلس الأمن؟! وفي هذا السّياق فقد أصيب الأفارقة بالدّهشة والاستغراب لموقف تلك الأطراف تجاه الاقتراحات المقدّمة لها، وتكون قد فهمت الرّسالة خمسة على خمسة، والتي مفادها أنّ مصالحنا فوق كل اعتبار.