التصديق الالكتروني أداة فعالة لضمان سلامة الوثيقة الرقمية

مصطفاوي: مصالح الأمن اتخذت كل الترتيبات للتصدي للجريمة
أكد أحمد بربار، المدير العام لمجمع المعلومات بوزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال، أن التصديق الالكتروني يستجيب لاحتياجات الأمن الالكتروني إذا أحسن استعماله، كما أنه يمكن من تحديد مؤلف الوثيقة الرقمية وضمان سلامتها، مضيفا أن تقنية التصديق الالكتروني تسمح بالتسجيل والإلغاء وغيرها من العمليات بفضل الشفرة التي تقرأ الرسائل، وهي بطاقة تعريف الكترونية حقيقية، لكن مدتها محدودة من سنة إلى ثلاث سنوات.
استعرض، أحمد بربار، أهم الإشكاليات عند استعمال الانترنيت، منها استقبال رسائل البريد الالكتروني يخبرنا بوجود شخص غني يريد تقاسم الثروة معنا، وهذا بغرض قرصنة الحساب البريدي للأشخاص وسرقة أموالهم، مضيفا في تدخله بمنتدى الأمن الوطني الذي تناول أمس موضوع "التوقيع والتصديق الالكترونيين" أنه حاليا لا توجد إمكانية تحديد هوية المتحدثين، بسبب غياب مناخ الثقة على الانترنيت، والذي يمكن إنشاءه عبر أدوات الكترونية.
وأضاف المدير العام لمجمع المعلومات، بوزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال أن التصديق الالكتروني، يسمح بتحديد مؤلف الوثيقة الرقمية باستعمال الشفرة التي تعد أداة مهمة لقراءة وتشفير الرسائل الالكترونية، كما أن التصديق يقوم بتسيير مجموع المفاتيح التي تحتوي على معلومات الشخص، مشيرا إلى أن مدة التصديق الالكتروني محدودة من سنة إلى ثلاث سنوات بحكم التطور السريع الذي تشهده تكنولوجيات الاتصال، وبموازاة معها تتطور أساليب القرصنة.
وفيما يتعلق بالأمن القانوني، قال بربار أن هناك منظومة تشريعية تحدد المهام، الحقوق ومسؤولية كل متحدث، موضحا أن هناك السلطة الوطنية للتصديق الالكتروني تتفرع إلى السلطة الاقتصادية للتصديق التي توزع خدماتها للمؤسسات، والسلطة الحكومية المتوجهة نحو المواطن.
وحسب المتحدث أن ميادين استعمال التصديق الالكتروني هي التجارة الالكترونية عبر الشراء والبيع عبر الانترنيت، مما يسمح للمواطن بربح الوقت وإنشاء مؤسسات توزيع تعمل على استحداث مناصب شغل، زيادة على ذلك، تستعمل هذه التقنية في الإدارة والدفع الالكتروني مما يمكن من تقليص الأخطار.
من جهته، استعرض عبد القادر مصطفاوي عميد شرطة مكلف بالمصلحة المركزية لمكافحة الجرائم المعلوماتية بمديرية الشرطة القضائية، الإجراءات التي اتخذتها مصالحه لمحاربة الجريمة الالكترونية والتي اتخذت منحى خطيرا وهو استهداف الأطفال القصر من خلال إفساد أخلاقهم، مشيرا إلى أن قانون التصديق الالكتروني سيسمح بتكثيف أنشطة المواطن في العالم الافتراضي.
وأبرز مصطفاوي في هذا الإطار، أنه كلما ارتفعت هذه الأنشطة ينجر عنها أنشطة غير مشروعة للأشخاص ذوي النوايا السيئة، مؤكدا أن مصالح الشرطة معنية بالتصديق الالكتروني وستضاعف استعماله في علاقاتها مع المواطن والإدارات، كما ستحرص على تأمينه واستعماله بطريقة صحيحة، مضيفا أن مصالحه اتخذت كل الترتيبات للتصدي للجريمة الالكترونية، التي تعد مشكل معقد، كما أنها تقوم بالتنسيق مع الشرطة الدولية، وأن نصف متصفحي الانترنيت معرضون يوميا للقرصنة.
ومن أنواع الجرائم الالكترونية التي تعالجها مصالح الشرطة، القرصنة، الاحتيال، الابتزاز الجنسي (إباحية الأطفال)، القذف، المساس بحرمة الحياة الخاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، الزواج المثلي، سرقة الهوية الرقمية، والمساس بالملكية الفكرية، تبييض الأموال والدعاية للأنشطة الإرهابية عبر فيديوهات. علما أنه العام الماضي تم معالجة 246 قضية.
وبالمقابل، تم تعزيز الترسانة القانونية التي تجرم أفعال القرصنة، والقيام بحملات تحسيسية للوقاية من مخاطر الاستعمال السيئ للانترنيت، وإنشاء مصلحة مركزية وكذا تكوين محققين متخصصين.