إيداع 1082 ملف للاستفادة من برنامج إعادة تأهيل المؤسسات

أكد المدير الجهوي للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مصمودي بدر الدين، خلال اليوم الإعلامي والتحسيسي الخاص ببرنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنظم أمس، بولاية ڤالمة، أن الهدف من تنظيم هذا اليوم الإعلامي هو التعريف بمهام الوكالة وتقديم البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر مصمودي أن مهام الوكالة تتمثل في تنفيذ إستراتيجية القطاع في تعزيز وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تنفيذ البرنامج الوطني لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتابعة ترقية الخبرة والاستشارة الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذا متابعة ديمغرافية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حيث الإنشاء والتوقيف، وتغيير النشاط، نجاز دراسات حول فروع قطاعات النشطات الاقتصادية والمذكرات الظرفية الدورية.
وبخصوص البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فقد صرح بأن الاستفادة تشمل جميع المؤسسات التي تشغل مابين 5- 250 عامل مع تسطير هدف الوصول إلى 20 ألف مؤسسة، حيث خصصت تكلفة إجمالية للبرنامج والتي تتحملها الدولة، تصل إلى أكبر من 385 مليون دج، وتبلغ التكلفة المتوسطة لكل مؤسسة والمدعمة من طرف الدولة 000 287 19 دج.
أما بخصوص المؤسسات الجزائرية المعنية الناشطة منذ سنتين على الأقل تتمتع بمؤشرات مالية موجبة، ومن الصناعات المقبولة الصناعات الغذائية، الصناعة، الأشغال العمومية الري والبناء، الصيد البحري، السياحة والفندقة، الخدمات، النقل، تقنيات الإعلام والاتصال.
وبالنسبة لتوزيع الملفات احتلت ولاية ڤالمة المرتبة الخامسة ب 72 ملفا منها 37 ملفا مقبولا، وحسب تقسيم الملفات المودعة لولاية قالمة حسب قطاع النشاط فكانت أغلب الملفات المودعة بقطاع البناء والأشغال العمومية والري ب 51 ملف تلته الصناعة والصناعة الغذائية ب 14 ملف بالإضافة إلى الخدمات والنقل 07 ملفات .
وحسبهم يقدر مجموع الملفات المودعة ب1082 ملف منها 484 ملف مقبول و114 مؤجل و454 ملف مرفوض في ولايات عنابة، سكيكدة، قسنطينة، تبسة، قالمة، الطارف، أم البواقي، خنشلة، سوق أهراس.
وبهذه المناسبة تم التعريف بالجائزة الوطنية للابتكار والتي ستخصص لمكافأة المؤسسات وتشجيعها ويحدد مبلغها 1000 مليون سنتيم للفائز الأول، 80 مليون للفائز الثاني، 60 مليون سنتيم للفائز الثالث ويسلم وزير الصناعة والمناجم سنويا الجائزة خلال احتفال ينظم لهذا الغرض باقتراح من لجنة الجائزة التي تعمل على تقييم الأعمال وأثارها على تحسين أداء المؤسسة ومحيطها المباشر، تحديد مختلف المجالات المتعلقة بالجائزة، تحيد معايير الانتقاء.
وتهدف مسابقة الجائزة الوطنية للابتكار لسنة 2015 إلى دعم الابتكار واستعمال البحث والتطوير داخل المؤسسات وخلق التنافسية فيما بينها، استخدام آليات البحث والتطوير من أجل تحسين التنافسية، تشجيع المؤسسات الناشطة في مجال الصناعة والخدمات الصناعية وتكنولوجيات الإعلام على الابتكار فيما يخص المنتوج، طرق الإنتاج التي تؤدي بالمؤسسة نحو الأفضل، الاعتراف بمجهودات المؤسسة والابتكارات التي أنجزت من طرفها، التعريف بالمؤسسة وإشهار علامتها التجارية، تفعيل دور الإطارات الناشطة داخل المؤسسة، التعريف للزبائن بالابتكار الخاص بالمنتوج أو بطرق الإنتاج، نظم التسيير داخل المؤسسة.