مكسب للبراءة وللجزائر

التعرف على هوية أحد الإرهابيين الذين قضي عليهم بالبويرة
أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن نص القانون الجديد الذي صادق عليه نواب الغرفة السفلى للبرلمان، مكسب للجزائر وللطفولة الجزائرية، مبرزا أن هذا القانون لا يستثني أي طفل في أي رقعة من هذا الوطن، وأنه يشمل كذلك أطفال البدو الرحل، مفندا بعض ما تداوله البعض حول إغفال المشروع لهذه الشريحة.
قال لوح أمس، في تصريحات للصحافة عقب عملية التصويت على القانون، أن هذا الأخير يندرج في إطار الحماية الاجتماعية ويعطيها الأولوية، لأنها وقائية، إلى جانب الحماية القانونية، وبالتالي فهو يجمع بين الحمايتين، وقد جاء بمبدأ أساسي يتمثل في كل الإجراءات التي تتخذ من قبل أي هيئة يراعى فيها المصلحة الفضلى للطفل.
وعلق يقول، أن التصويت بالأغلبية على مشروع القانون يشكل لبنة جديدة، تضاف إلى التشريعات الموجودة، كما يعزز المكاسب المحققة في مجال حماية الطفولة، والحفاظ على حقوقها من المساس أو الدوس، في ظل ما عرفته الجزائر السنوات الأخيرة من تنامي عمليات اختطاف القصر والاعتداء عليهم جسديا ونفسيا وقتلهم.
ولفت في سياق متصل الانتباه إلى أن مشروع هذا القانون موجود منذ سنة 2005 في الحكومة، واعتبر أن الدفاع عنه والوصول به إلى هذه المرحلة أي التصويت عليه من قبل غرفة البرلمان "جهاد كبير"، شارك فيه "كل المخلصين" للصول إلى تحيين التشريع الوطني فيما يتعلق بحماية حقوق الطفل.
وأضاف أن هذا القانون يكيف التشريع الوطني، ويتميز بجعل المكان الطبيعي للطفل هو الأسرة، كما أدرج في أحكامه هيئة وطنية يرأسها المفوض الوطني الذي يعمل على تنسيق كل الأعمال التي تصب في حماية الطفل.
وفيما يتعلق بالمبدأ المتمثل في أن المكان الطبيعي للطفل هو الأسرة، قال لوح أن هذه الأخيرة قد تكون تعاني من مشاكل اجتماعية "كالعوز"، وبالتالي تؤثر هشاشتها عليه، وهنا تتدخل كذلك الدولة لتحميه من خلال المساعدة التي تقدمها لعائلة الطفل، كما يضع قواعد لمرافقته، لافتا في هذا الصدد إلى أن حماية الطفل مسؤولية جميع فئات المجتمع.
وفي سياق رده عن سؤال حول هوية الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم في منطقة البويرة مؤخرا، صرح الوزير لوح أنه تم التعرف على هوية أحدهم، والأمر يتعلق كما قال بإرهابي صدر أمر ضده، بالقبض لضلوعه في قضية اغتيال الرعية الفرنسية "ارفي غوردال" العام الماضي، فيما يبقى التحقيق في هوية الآخرين ما يزال جاريا.
وبالنسبة لقضية الخليفة التي ما تزال المحاكمة فيها مستمرة بمحكمة البلدية، قال لوح "لا أستطيع أن أعلق ولا أصرح عن قضية ما تزال محل محاكمة لأن القانون يمنع ذلك"، مكتفيا بهذا الرد.