نهاية .. الاستفزاز

باسترجاع الشّواطئ ولواحقها من قبل السّلطات العمومية، انتهى الكابوس الذي كان يلاحق المصطافين كلّما قرّروا التنقل رفقة عائلاتهم لقضاء يوم من الرّاحة، تخلّصا من ضغط العمل والأشغال الرّوتينية التي اعتادوا عليها طيلة أسبوع من الجهد المضني والشّاق.
هذا الإجراء "القانوني" و«الواقعي" ارتاح له المواطنون أيّما ارتياح نظرا لما يحمله من فوائد للمصلحة العامة ومنفعة للمجموعة الوطنية، وهذا بإعادة هذه الفضاءات إلى أهلها أي عامة الناس، الذين يقصدونها من أجل الترويح عن أنفسهم رفقة أبنائهم دون أي إحراج من أحد يقف لهم ويمنعهم من الجلوس قبالة الأمواج.
للأسف المشهد تغيّر رأسا على عقب، وهذا عندما تنازلت البلديات عن مكان عمومي باسم "تشغيل الشّباب" وهذا غير صحيح بتاتا، عندما تسجّل يوميا مناوشات وملاسنات حادة تصل إلى مشادات بالأيدي بين أرباب العائلات والبعض من "المنحرفين"، الذين يمنعونهم من أخذ المكان الذي يريدونه بمنع استعمال الشمسية والكراسي ليفرضوا عليهم منطقهم باستغلال عتادهم مقابل أسعار خيالية تنمّ عن ذهنية اللّصوصية والتعدي على الآخر، وقبل أن يصل المصطاف إلى مدخل الشّاطئ يجد نفسه في عراك مع من يدّعي بأنّه صاحب الحظيرة للسيارات، الذي يشترط على الأقل 200 دينار، وهو لا يملك أي "تفويض رسمي" أو "تكليف شرعي"، وإنما يستعرض عضلاته المفتولة أمام العائلات لا يردعه أحد، هذا ما شجّع على ارتكابه تجاوزات خطيرة عندما يحمل قضبانا حديدية وعصيّ وحتى الكلاب.
لا يحقّ لهؤلاء إلحاق الضّرر المادي والمعنوي بالمواطن، ونقصد إجبار هذا الأخير على كراء عتادهم دون وجه حق، الكثير من العائلات طردت من الشّاطئ، وهناك من غادرته تحت الضّغط بعد أن تفوّه هؤلاء بكلام غير لائق أمام الجميع. نقول هذا الكلام لأنّ المواطن عانى الكثير والكثير من قبل هؤلاء طيلة عشرية فما فوق.
هذه المعاينة لابد منها، لا تعني أبدا أن لا تكون خدمات في الشاطئ، لكن في إطار منظّم عبارة عن مربعات في المدخل فقط لا تذهب بعيدا، وهذا عندما يحدّدها دفتر الشروط بالصرامة المطلوبة ليعيد هؤلاء إلى حجمهم الحقيقي ويحترمون الغير.
والمسؤولية كل المسؤولية تتحمّلها البلدية التي نخشى ألاّ تطبق التّعليمات في هذا الشأن لتتواطأ مع بعض هؤلاء "البارونات" لفرض أمر واقع منعه القانون من أجل حفنة من الدينارات.
واستنادا لقاعدة لا يعذر أحد بجهل القانون، فإنّ كل الجهات المعنية أبلغت بما اتّخذ من إجراءات استعجالية المتعلقة بمنع استغلال الشّواطئ بالطّرق الفوضوية. وستكون لهم بالمرصاد حتى يعودوا إلى رشدهم وجادة صوابهم، ويحترمون العائلات الجزائرية بما يليق المقام، حتى تلك المناطق الصّغيرة في نقاط ساحلية بعيدة ونائية في جيجل، مستغانم، عين تموشنت، عنابة، الطارف، القالة، دلس، بومرداس وسكيكدة وغيرها معنية، ولا يسمح بأن يقام هناك ذلك الاستثناء لأنّ التّعليمة واضحة، الشّواطئ مفتوحة لكل الجزائريين، والأمن يضمنه الدرك والشّرطة ومصالح أخرى مخوّلة قانونا.