حكومة وفاق اعتمادا على أرضية المفاوضات

الجولة ال3 خطوة هامة للتوصل إلى وثيقة نهائية
شدد البيان الختامي للجولة الثالثة للحوار الليبي بالجزائر، على الإسراع في تشكيل حكومة توافق وطني ووقف الاقتتال ورفض التدخل الخارجي. وسُجل تقدمٌ ملحوظٌ في مسعى التوصل إلى وثيقة اتفاق نهائية، فيما دعي المجتمع الدولي لتشجيع ديناميكية الحل السياسي بليبيا.
انتهى الاجتماع الثالث لرؤساء الأحزاب والنشطاء السياسيين الليبيين بالجزائر، أمس الأول، بنتائج إيجابية، عكستها تصريحات وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، عبد القادر مساهل، والمبعوث الأممي برناردينو ليون، والأطراف الليبية المشاركة.
الوزير مساهل قال، إن الاجتماع «سيدخل في تاريخ ليبيا الجديدة»، وشخص ظروف الحوار «بكونها اتّسمت بالجدية والصراحة والوعي من قبل المشاركين بمصلحة الدولة». ويفيد كلام مساهل، بالنجاح في استدراك النقاط السلبية المسجلة في الجولة الثانية والتقدم على طريق التوصل إلى مقترحات وثيقة نهائية.
وأشار المتحدث، في ندوة صحفية، إلى غياب تصلب المواقف بين الأحزاب والفاعلين المشاركين، معتبرا «استعدادهم لتقديم التنازلات من أجل العودة السريعة للسلم شرفا لهم».
برناردينو ليون: الجولة الثالثة اتسمت بالوضوح والشرعية
جدد المبعوث الأممي إلى ليبيا، برناردينو ليون، الإشادة بالدور الجزائري في ليبيا، معتبرا «أنه بناء وحيادي، يهدف إلى إعادة السلم في ليبيا».
وبشأن ما انتهت إليه الجولة الثالثة لحوار الجزائر، والتي قال عند بدايتها إنها يمكن أن تكون الأخيرة ولا يمكن الاستمرار في تقديم المقترحات، بالنظر إلى مقتضيات الظرف، اعتبر ليون البيان الختامي «نداء كبيرا يتسم بالوضوح والشرعية ويستجيب لطموحات المجتمع الليبي».
الأطراف الليبية: هناك تقدم في الحوار

من جهتها اعتبرت الأحزاب والشخصيات السياسية المشاركة في الجولة الثالثة، أن هناك تقدما محرزا في الحوار، وشدد على انتهاج الحل السلمي كخيار وحيد للخروج من الأزمة الحالية التي تعرفها البلاد.
إجماع المشاركين في حوار الجزائر على منهجية العمل والمبادئ الأساسية لتجاوز المحنة السياسية والأمنية، يعد في حد ذاته مكسبا ثمينا يساهم في تخفيف حدة التوتر كخطوة أولى.
الأطراف الليبية دعت، في البيان، إلى وضع حدّ فوري للنزاع «من خلال الشراكة السياسية الحقيقية والحكم الشفاف والالتزام بمحاربة الفساد»، ونادت «كافة الفرقاء إلى إبداء المرونة وتقديم التنازلات لتحقيق اتفاق سياسي متوازن وتوافقي والإسراع في تشكيل حكومة وطنية».
ويرى هؤلاء في حكومة الوفاق الوطني ذات الصلاحيات الواسعة، أداة لإعادة الشرعية لمؤسسات الدولة وقاعدة صلبة للبناء المؤسساتي ومكافحة الإرهاب.
وتضمن البيان، الرفض القاطع لاستخدام القوة لتحقيق الأهداف السياسية وإبعاد التدخل الخارجي والتحذير من تفاقم خطر الإرهاب والهجرة غير الشرعية.