اجتماع طارئ لمنظمة»أوبك» قد يوقف تراجع أسعار النفط

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه أمس إن عقد اجتماع طارئ لمنظمة البلدان المصدرة للبترول»أوبك» قد يكون «فعالا» في وقف هبوط أسعار الخام. وأضاف للصحفيين في العاصمة الإيرانية «طهران قائلا» إن إيران تؤيد عقد اجتماع طارئ ل»أوبك»ولن تعارض ذلك»، في إشارة إلى بعض أعضاء المنظمة الذين اقترحوا عقد الاجتماع الطارئ كما أوردته «واج». وتراجعت أسعار النفط الأمريكي لأقل من 40 دولارأمريكي للبرميل يوم الجمعة الماضي للمرة الأولى منذ الأزمة المالية في 2009 تحت ضغط مؤشرات على وفرة المعروض في الولايات المتحدة وبيانات ضعيفة عن قطاع الصناعات التحويلية في الصين. ومن غير المقرر أن تجتمع «أوبك» قبل الرابع من ديسمبر 2015.
وفي حين تقول قواعد المنظمة إن موافقة الأغلبية البسيطة من الإثني عشر عضوا تكفي لعقد اجتماع طارئ فإن بعض المندوبين يقولون إن من المستبعد عقد مثل هذا الاجتماع ما لم توافق السعودية على ذلك. وكانت السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم ودول خليجية أخرى وراء التحول في استراتيجية «أوبك «العام 2014 للدفاع عن الحصة في السوق بدلا من خفض الإنتاج لدعم الأسعار. والمنتجون الخليجيون الأكثر ثراء في وضع أفضل للتعايش مع هبوط أسعار النفط عن إيران وفنزويلا وأعضاء «أوبك» الأفارقة.
ويرى مندوبون في «أوبك» أن تغير سياسة المنظمة من الدفاع عن حصتها في السوق يبدو احتمالا ضعيفا رغم أن الهبوط الأخير في أسعار النفط بدأ يؤثر سلبا على معنويات الشركات حتى في السعودية التي كانت تدعو في سنوات سابقة إلى انخراط «أوبك» في مسار يضمن توازن مصالح البلدان المصدرة ونظيرتها المستهلكة وفقا لمعادلة تجارية تحفظ استقرار السوق قبل أن تتعرض هذه الأخيرة إلى عملية إغراق غير مسبوقة وهذا منذ سنة مضت مما أدى إلى تضرر عدد من البلدان ذات الطاقة الإنتاجية المحدودة في وقت زاد فيه تدهور الأمن في مناطق عديدة تتوفر على احتياطات بترولية هائلة من حدة أزمة أسعار البرميل الأمر الذي يتطلب وباستعجال تحرك أعضاء المنظمة حول مبادرة ترمي لحماية المصالح المشتركة.
وجدير بالذكر ان الجزائر بادرت منذ ظهور أولى مؤشرات تراجع أسعار البترول قبل أن تنهار بشكل عنيف بالعمل على ضبط تنسيق بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول من أجل حماية سوق المحروقات وانتهاج الحوار المستمر مع البلدان المستهلكة على أساس اعتماد سعر عادل وشفاف وهو ما نادت به أيضا فنزويلا في ظل تخوف الخبراء من تفاقم الوضع نتيجة خروج مناطق بترولية عن سيطرة الحكومات في بلدان تعاني من نزاعات مسلحة وعودة إيران إلى السوق بداية السنة المقبلة بعد الاتفاق على برنامجها النووي إضافة - وهو الأمر الجوهري- إلى عدم التزام أعضاء بالمنظمة بحصص إنتاج شفافة وانخراطها في الرفع من حجم العرض بشكل يلحق ضررا كبيرا بدول أخرى عضو في «أوبك»، التي أصبحت في عين الإعصار تتقاذفها تجاذبات صراعات جيواستراتيجية عالمية وإقليمية تهدد التنمية في كافة البلدان بما فيها التي يبدو لها أنها بعيدة عن الأزمة وهي في الواقع معرضة لتداعياتها في المديين المتوسط والطويل على الأقل.