معاينة مدى تقدم أشغال مشروع بلاّرة للحديد والصلب

يقوم وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، اليوم، بزيارة عمل إلى ولاية جيجل، وتحديدا إلى بلدية الميلية، حيث سيقف على مدى تقدم أشغال مشروع بلاّرة للحديد والصلب ثمرة الشراكة الجزائرية - القطرية من خلال مؤسسة «سيدار» وشركة «قطر الدولية»، والذي ينتظر منه أن يحول الولاية إلى قطب صناعي هام.
وأعقب زيارة الوزير بوشوارب إلى مركب بلارة، اجتماع الحكومة مع ولاة الجمهورية لرسم الخطوط العريضة الكفيلة بتحسين الإطار المعيشي للمواطن والاستمرار في المشاريع التي من شأنها أن تنوع مداخيل الاقتصاد بعيدا عن الريع البترولي، بداية بتدعيم وتعزيز القاعدة الصناعية الوطنية من مشاريع ضخمة تستجيب للاحتياجات المتزايدة للاقتصاد وتساهم في خلق مناصب الشغل والثروة، والتي يندرج في إطارها مشروع بلاّرة الذي ينتظر أن يساهم في استحداث 3 آلاف منصب شغل مباشر وما بين 10 آلاف و15 ألف منصب غير مباشر، وهي فرصة ثمينة جدا لامتصاص الطاقات الشغيلة وسط الشباب لا سيما من حاملي الشهادات الجامعية.
وإلى جانب الشق الاجتماعي فالمشروع له بعد اقتصادي هام، حيث ينتظر أن يعمل المصنع - الذي يتربع على مساحة 216 هكتار من مجموع 523 هكتار- بعد دخوله حيز الخدمة في سنة 2017، على إنتاج حوالي 2 مليون طن سنويا كمرحلة أولى فيما سيتم مضاعفتهما في آفاق 2019، ما سيساهم في تلبية الاحتياجات الوطنية من مادة الحديد والصلب لا سيما بالنسبة لقطاع البناء الذي تعول فيه الجزائر على القضاء على أزمة السكن، بالإضافة إلى المساهمة في تقليص فاتورة استيراد الجزائر للفولاذ البالغة سنويا 10 ملايير دولار.
وسيتعزز المشروع بمشاريع أخرى مرتبطة به بداية بتطوير البنية التحتية لبلدية الميلية ثالث أكبر بلدية بجيجل والمناطق الشرقية للولاية التي تعاني من التهميش، ناهيك عن إنجاز قناة لربط منطقة بلارة بسد بوسيابة بمنطقة أولاد عربي بالميلية بطاقة 20 مليون متر مكعب في السنة، وإنجاز محطة كهربائية بطاقة 1600 كيلو واط داخل المنطقة الصناعية بلاّرة، إلى جانب مشاريع خطوط السكك الحديدية ليتماشى وإنجاز مشروع القطار الفائق السرعة على محور الطريق السيّار جن جن - العلمة (سطيف وتطوير شبكة الطرقات وذلك بربط ولاية جيجل بالطريق السيّار شرق - غرب من جهتين وهما جن جن - العلمة بولاية سطيف والميلية - بديدوش مراد بولاية قسنطينة حتى يكون قطبا صناعيا متكاملا.
وتراهن الدولة في جعل الولاية عاصمة الفولاذ الثانية والدفع بالصناعة الوطنية وتعزيز آليات الإنتاج الوطني التي تبقى الخيار الوحيد للخروج من بوادر الأزمة الاقتصادية التي دفعت بالحكومة إلى اللجوء لترشيد النفقات لمسايرة تقلبات أسعار المحروقات التي تعد الممول الأول للخزينة العمومية بالعملة الصعبة، ومن ثم سيكون الفولاذ المصدر المالي الثاني للجزائر بعد المحروقات على حد قول المسؤول الأول عن القطاع في وقت سابق.