الجلسات الوطنية الكبرى لتهيئة الإقليم قبل نهاية السنة

كشف وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، عمار غول، أمس، عن انعقاد الجلسات الوطنية الكبرى للتهيئة العمرانية، خلال شهري نوفمبر أو ديسمبر من السنة الجارية، وقال أن السياسية الجديدة لتطوير القطاع السياحي تقوم على الانتقال من الذهنية الإدارية إلى الاقتصادية لتطوير الاستثمار.
أفاد عمار غول، على هامش افتتاح الدورة الخريفية، للبرلمان بغرفتيه، بانعقاد الجلسات الوطنية الكبرى للتهيئة العمرانية، في نوفمبر أو ديسمبر من السنة الجارية، تحت إشراف الوزير الأول عبد المالك سلال، بعد أن وافق رئيس الجمهورية عليها خلال الاجتماع السابق لمجلس الوزراء.
وقال أنها ستتوج بتوصيات، سيجري العمل على ترجمتها، لتحسين الوجه العمراني للبلاد، وتقسيم الفضاءات وفق ما يتماشي وخصوصيات كل منطقة.
وعاد الوزير، إلى اجتماع الحكومة الأخير مع الولاة، وما طرحه للنهوض بالقطاع السياحي باعتباره من المحاور الثلاثة المعول عليها للنهوض بالاقتصاد الوطني، حيث أوضح، أن السياسة الجديدة لتنمية القطاع تقوم على الانتقال من النظرة الإدارية إلى الثقافة الاقتصادية للاستثمار.
وأشار إلى التسهيلات الجديدة التي يتم اتخاذها خلال الشهر، خاصة ما تعلق بتخفيف الوثائق والملفات الإدارية، والحصول على الموافقة باستغلال العقار.
ورفض الوزير عمار غول، بدوره الحديث عن التقشف، معتبرا أن المخرج يقوم على التنمية الاقتصادية والاستمرار في تشجيع الاستثمارات والمتعاملين الاقتصاديين من القطاعين الخاص والعمومي.
واستدل بالصين التي رغم ماعانته من أزمات مالية، إلا أنها حافظت على وتيرة التنمية وتنويع اقتصادها، مفيدا بأنه من الخطأ السير في طريق التقشف.
وللرقي بالجانب السياحي، قال غول، أن هناك 3 محاور أساسية تخص السياحة الداخلية الموجهة للمواطنين المقيمين داخل الوطن، وتلك التي تمس الجالية الوطنية بالخارج، والخاصة بالسياح الأجانب.
وأضاف، أن دراسة أنجزتها الوزارة أفادت، بأن منافسة دول الجوار في استقطاب الأجانب وتحصيل مردودية أفضل، تكون باستغلال الصحراء الجزائرية الشاسعة، وعليه تقرر الشروع في بناء هياكل سياحية بالمناطق الجنوبية بدء من نهاية السنة الحالية ومطلع العام القادم.