الحكومة اليمنية تعود إلى عدن

عاد رئيس الوزراء اليمني، خالد بحاح، أمس، إلى مدينة عدن بجنوب اليمن لمباشرة مهام الحكومة من هناك واستعادة مظاهر الحياة في المدينة التي دمرها الصراع وذلك بالتزامن مع تواصل العملية البرية التي تنفذها قوات التحالف العربي لتحرير العاصمة صنعاء من قبضة الملشيات المسلحة.
فقد أعلنت الرئاسة اليمنية عن وصول بحاح وسبعة وزراء من حكومته إلى عدن لممارسة مهام الحكومة بهدف استعادة الحياة وتسهيل كافة العقبات أمام المواطنين، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء سيعقد أولى اجتماعاته هناك خلال اليومين المقبلين وأن «أولويات الحكومة حاليا تكمن في ملف إعادة الإعمار والإغاثة الإنسانية». وللتذكير فقد كان الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، قد أعلن عدن عاصمة مؤقتة لليمن عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في مارس الماضي قبل أن يزحف إليها الحوثيين ويقتحموها مما اضطره وحكومته إلى مغادرة البلاد واللجوء إلى العاصمة السعودية الرياض. وقد نجحت قوات التحالف العربي مدعومة بالمقاومة الشعبية في منتصف جويلية الماضي في تحرير المحافظة. ومنذ ذلك الوقت تمكن أنصار الرئيس هادي من السيطرة على عدة محافظات جنوبية، هي الضالع ولحج وابين، وحققوا تقدما في محافظات أخرى أبرزها تعز تحت غطاء جوي كثيف للتحالف العربي ودعم كبير على الأرض.
عملية برية لتحرير صنعاء
موازاة مع هذا، بدأت قوات التحالف العربي بدعم من القوات اليمينة الموالية للرئيس هادي، يوم الأحد الماضي، عملية برية واسعة تحت غطاء جوي مكثف ضد المسلحين الحوثيين وحلفائهم في محافظة مأرب في شرق صنعاء كأول خطوة لتحرير العاصمة من الملشيات المسلحة وإعادة فرض سلطة الدولة.
وتشارك في هذه العملية التي دخلت يومها الرابع قوات من المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين.
يذكر أن جماعة الحوثي تسيطر على صنعاء ومعظم المحافظات الشمالية وتخوض حربا واسعة للسيطرة على باقي محافظات البلاد جنوبا وشرقا.
على الحوثيين الامتثال للقرار 2216
أكدت الحكومة اليمنية في أكثر من مناسبة رفضها التفاوض مع ملشيات الحوثي والرئيس المخلوع، علي عبد الله صالح، قبل اعترافهم بقرار مجلس الأمن الدولى رقم 2216 بشأن الأزمة اليمنية والقبول بتنفيذه بدون قيد أو شرط. ويتضمن قرار مجلس الأمن بشأن اليمن 2216، الدعوة لوقف الحرب وانسحاب الحوثيين من العاصمة صنعاء ومدن أخرى، وإعادة الأسلحة المهربة للدولة، بالإضافة إلى فرض عقوبات على قيادات حوثية ومن أنصار صالح. ونفى وزير حقوق الإنسان اليمني، عز الدين الأصبحي، أن يكون موقف الحكومة تراجعا عن خيار البحث عن السلام في البلاد، مؤكدا أن قرارها بعدم المشاركة في مفاوضات مسقط هو بمثابة توضيح وتأكيد على أن السلطة الشرعية ترغب في السلام ووقف الحرب ولكن على قاعدة تنفيذ القرار الدولي 2216.