152 نصا تشريعيا جديدا و 175 مشروعا لتجسيد دولة القانون

إصلاح العدالة

تم منذ بداية إصلاح قطاع العدالة سنة 2000 استحداث و مراجعة 152 نصا تشريعيا و تسجيل 175 مشروعا لهياكل قضائية جديدة بغرض إرساء دعائم استقلالية القضاء و سيادة دولة القانون و لتقريب المواطن من العدالة.
و قد بدأ مسار إصلاح قطاع العدالة بإنشاء لجنة وطنية نصبها رئيس الجمهورية سنة 1999 قامت بتشخيص أوضاع القطاع و اقتراح ما يجب إصلاحه لإرساء قواعد نظام قضائي يساهم في بناء دولة القانون.
و ارتكز إصلاح العدالة على أربع محاور أساسية هي إعادة النظر في المنظمومة التشريعية و ترقية الموارد البشرية و عصرنة القطاع، و أخيرا إصلاح نظام السجون وفق معايير تسمح بإعادة تأهيل المساجين و إدماجهم في المجتمع.
ففيما يخص التشريع، بادر مسؤولو القطاع بمراجعة العديد من النصوص التطبيقية بغرض ملائمتها مع التحولات الإجتماعية و الإقتصادية من جهة، و كذا مع الاتفاقيات و المعاهدات الدولية التي وقعت عليها الجزائر.
و من بين النصوص المستحدثة و المعدلة البالغ عددها 152 نصا تشريعيا أو تنظيميا، يوجد 31 أمرا و قانونا بادرت بها وزارة العدل، الى جانب صدور 13 مرسوما رئاسيا و 56 مرسوما تنفيذيا و 19 قرارا وزاريا مشتركا.
فقد تم، في هذا الصدد، استحداث العديد من النصوص التشريعية كقانون الإجراءات المدنية و الإدارية الذي يحتوى على 1083 مادة و الذي سيدخل حيز التنفيذ في أفريل و كذا إصدار القانون الأساسي للقضاء و قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين.
و قد دعم القانون الجديد للإجراءات المدنية و الإدارية، اللجوء الى العدالة بتبسيط إجراءات اللجوء الى القضاء.
و تمت أيضا مراجعة القوانين الأساسية المتمثلة في القانون المدني و قانوني الإجراءات الجزائية و العقوبات الذين عرفا عدة تعديلات و قانوني الأسرة و الجنسية و القانون التجاري.
و في خضم هذه التعديلات، راجع المشرع الجزائري إجراء الحجز تحت النظر أو الحبس المؤقت و شكلت لجنة للتعويض عن هذا الإجراء على مستوى المحكمة العليا.
و من جهة أخرى، استحدثت الأقطاب المتخصصة التي خولت لها مهمة تناول القضايا المتعلقة بتبييض الأموال و الإرهاب و الجرائم المتعلقة بالصرف و الجرائم المعلوماتية و الإتجار بالمخدرات و مختلف الجرائم العابرة للقارات.
أما فيما يخص العناية بالموارد البشرية، باشر مسؤولو القطاع بتنفيذ برنامج تكوين القضاة و أعوانهم من أمناء و كتاب الضبط و الأسلاك المشتركة و العمال المهنيين في مجال الإختصاص و التكنولوجيات الحديثة.
و قد أعطيت الأهمية أيضا لترقية مهن أعوان العدالة من موثقين و محضرين قضائيين و كذا مهنة المحاماة.
و في مجال العصرنة، فقد تم استخدام التكنولوجيات الحديثة في العمل القضائي و في الخدمات إذ أصبح بإمكان المواطن أن يسحب صحيفة السوابق العدلية أو شهادة الجنسية على مستوى الهيئات القضائية في بضعة دقائق، كما أصبح بإمكانه أن يتحصل على الأحكام القضائية من أي جهة قضائية كانت و في أي ولاية.
كما توفرت أمام القاضي، إمكانية دراسة ملفاته عبر الإنترنيت و انطلاقا من أي مكان يوجد فيه، و تم أيضا تجسيد الشبكة القطاعية لوزارة العدل التي سمحت منذ 2006 بربط كل المحاكم و المجالس القضائية و المحكمة العليا و المؤسسات العقابية.
و يتم، عبر هذه الشبكة، نشر و تسيير التطبيقات المعلوماتية المنجزة منها تسيير الملف القضائي و تسيير شريحة المحبوسين و نظام الأوامر بالقبض و تسيير الأرشيف.