تم تخصيص حوالي 379 مليار دج لقطاع العدالة في إطار تحسين الخدمة العمومية التي جاء بها برنامج الاستثمارات العمومية للفترة الممتدة بين 2010-2014 الذي تمت المصادقة عليه الاثنين الماضي من قبل مجلس الوزراء. و ستوجه ال 379 مليار خاصة إلى إنشاء 110 مجلس قضاء و محاكم و مدارس تكوينية و أزيد من 120 مؤسسة عقابية إلى جانب عصرنة وسائل العمل بقطاع العدالة. و يذكر أنه منذ بداية إصلاح قطاع العدالة في 1999 تم استلام حوالي خمسين منشأة قضائية في حين تم تحديث 80 بالمائة من المنشآت الموجودة مع ربطها بالشبكة المعلوماتية في أواخر 2009. و بالإضافة إلى إنشاء حوالي عشر محاكم إدارية على مستوى عدة ولايات دخلت محكمة الجزائر العاصمة حيز التشغيل منذ مارس الفارط طبقا للتشريع الإداري الجديد الذي يلغي الغرف الإدارية التابعة للمجالس القضائية و تعويضها بمحاكم إدارية. و من المنتظر إنجاز 81 سجنا بسعة استقبال 50.000 سجين 13 منها بسعة استقبال 1900 سجين هي قيد الانجاز في إطار إصلاح المؤسسات العقابية الذي يرمي إلى أنسنة ظروف السجن. و دائما في إطار هذا الإصلاح الذي خص تكوين الموارد البشرية تم تكوين حوالي 2000 قاضي بين 1999 و 2010 بحيث ارتفع عدد القضاة إلى حوالي 4000. و كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أعطى تعليمات بتوظيف 470 قاضي خلال كل سنوات البرنامج الخماسي (2010-2014). كما تميزت مراجعة النظام التشريعي الوطني بإصدار 159 نصا من بينها 41 نصا تشريعيا و 13 مرسوما رئاسيا و 58 مرسوما تنفيذيا منذ بداية إصلاح القطاع. و من جهة أخرى أبرزت الإحصائيات الجزائية أن السياسة الجزائرية التي يتم انتهاجها في الجزائر تعد فعالة كما ساهمت في تقليص الجريمة. و حسب الخبراء سمح إصلاح العدالة الذي تمت مباشرته منذ 1999 بتحسين أداء العمل القضائي و تطبيق قرارات العدالة و ارتفاع حجم العمل القضائي و كفاءة أكبر في معالجة القضايا المتعلقة بأشكال الجريمة الجديدة. و حسب نفس الخبراء فإن نتائج إصلاح قطاع العدالة تؤكد الإرادة التي توليها السلطات العمومية للقطاع مثلما جاء في الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2009-2010 الذي أكد فيه على متطلبات القانون التي من شأنها نشر روح العدل. في هذا الخصوص صرح رئيس الجمهورية يقول "إن إصلاح العدالة من الملفات ذات الأولوية بالنسبة إلينا إذ حرصنا على متابعته بعناية خاصة" مشيرا إلى أن الفرصة منحت له لتثمين ما تحقق من نتائج عبر مختلف مراحل تنفيذ برنامج إصلاح العدالة. و كان رئيس الدولة قد ذكر على سبيل المثال مضاعفة تعداد الموارد البشرية وتحسين ظروف استقبال المتقاضين وعمل القضاة ومساعدي وأعوان القضاء. في نفس الاتجاه تطرق رئيس الجمهورية إلى الإجراءات المتخذة لسائر مصالح المؤسسة القضائية من مناهج وأساليب حديثة وتعزيز للوسائل المادية ومنها التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال مما انعكس إيجابا على تحسين الأداء المهني مضيفا أن هذا المسعى كان له صدى طيب لدى المواطنات والمواطنين. كما دعا الرئيس بوتفليقة إلى مراجعة كيفيات عمل بعض الجهات القضائية وفي مقدمتها المحكمة العليا ومجلس الدولة لتيسير مواجهتهما الحجم المتزايد من الطعون المرفوعة أمامهما. و استرسل الرئيس بوتفليقة يقول بأن الأمر يخص كذلك محكمة الجنايات مشيرا إلى أنه من الضروري أيضا إعادة النظر في تنظيمها لتعزيز ضمانات الأشخاص الذين يمثلون أمامها من خلال إفادتهم بطرق أخرى للطعن على غرار ما هو معمول به على مستوى الجهات الجزائية الأخرى.
