بلعايب : القضاء على الأسواق الفوضوية والمضاربة أولوية وطنية

تحسين هامش ربح الخبازين دون رفع سعر الخبز
كشف وزير التجارة بختي بلعايب، عن مرسوم جديد ينشر خلال الأسابيع القادمة، يتعلق بمسار المنتوج الفلاحي، ويمكن الفلاح من بيع منتوجه في أسواق الجملة والتجزئة، كما أكد على عدم اللجوء إلى الرفع من سعر الخبز الذي يبقى كغيره من المواد الأساسية مدعما.
أوضح الوزير بلعايب في رده أمس عن سؤال طرحته «الشعب»، عقب اللقاء الذي جمعه بالأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين رفقة أعضاء من الهيئة، أن الفلاح في السابق كان معفى من كل الإجراءات الإدارية، غير أن الدولة تسهر على معرفة مصدر المنتوجات المحلية حتى يتسنى لها معرفة مسار المنتوج منذ كان بذرة في التربة إلى نضجه ووصوله إلى المستهلك.
ولأسباب تتعلق بالصحة والنوعية والسعر يصبح الفلاح ملزما بتقديم وثيقة تتضمن كل المعلومات حول المنتوج الذي يبيعه سواء في سوق الجملة أو التجزئة، وأفاد أن هذا الإجراء غير معقد وهو مجرد وثيقة بسيطة - كما قال - مدون عليها المعطيات المطلوبة والمتعلقة بالمسلك الذي مرّ عليه المنتوج من دائرة الإنتاج الى دائرة الاستهلاك.
وفيما يتعلق بتنظيم أسواق الجملة وهي النقطة التي أثارها أعضاء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الحاضرين في اللقاء أبرز الوزير أهمية إعادة النظر في تنظيم هذه الأسواق التي صرفت عليها الدولة أموال طائلة وتخليصها من الحالة المتردية التي تعانيها بعضها.
وقال إن مصالح وزارته المعنية ستقوم بدورها لتخليص هذه الفضاءات «الملوثة» وإعادة وجهها اللائق والذي يسمح في ذات الوقت بالقضاء على المضاربة، كما شدّد على محاربة السوق الموازية والبيع الفوضوي في الشوارع والطرقات.
وفيما يتعلق بمسألة الخبز، أكد وزير التجارة بختي بلعايب عدم وجود أي نية لدى الحكومة في الرفع من سعر الخبز، وقد حسم في هذه المسألة التي جعل منها الخبازون مطلبا وشكلت انشغالا كبيرا لدى المواطنين في الآونة الأخيرة.
وقال بلعايب إن الخبازين أثاروا إشكالية تقلص مداخيلهم نتيجة ارتفاع سعر بعض المواد التي تدخل في إنتاج الخبز، كاشفا عن ميكانزمات تدرس حاليا مع الخبازين. من أجل الرفع من مداخيلهم بدون اللجوء إلى رفع سعر هذه المادة الأساسية، مجددا تأكيده على قرار الإبقاء على سعر كل المواد الأساسية مدعما.
وحول مدى انعكاس انخفاض أسعار البترول على قطاع التجارة، أجاب الوزير أن المهمة التي أوكلت له تتمثل في عقلنة عملية الاستيراد والتقليل من كلفته. ومن بين الإجراءات المتخذة في هذا المجال. السهر على تخليص السوق الوطنية من المواد غير المطابقة للنوعية و شروط الصحة، لافتا إلى أن هذه الظاهرة متفشية بكثرة.