أكد وزير التجارة، بختي بلعايب، اليوم الإثنين أنه سيتم تطبيق إجراءات لتحسين هوامش ربح الخبازين دون اللجوء إلى رفع سعر الخبزة المحدد قانونيا عند 5ر8 دج. وتتعلق أهم هذه الإجراءات حسب ما أوضحه السيد بلعايب خلال لقاء مع ممثلي الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بتوجيه نوع خاص من الفرينة المدعمة - فرينة بالألياف مصنوعة من القمح الكامل- لصناعة الخبز. وكانت الإتحادية الوطنية للخبازين التابعة للإتحاد قدمت جملة من الإقتراحات لتحسين ربحيتهم من بينها تخصيص هذه الفرينة "المختلطة" التي لا يمكن استخدامها إطلاقا في صنع مواد أخرى مع تدعيم أسعارها. و يهدف هذا الإجراء -الذي لم يتم الاعلان عن تاريخ الشروع في تطبيقه- إلى توجيه الدعم لصناعة الخبز فقط بعد أن تم اكتشاف أن حوالي 50 بالمائة من مادة الفرينة المدعمة من طرف الدولة لا توجه لصناعة الخبز بل نحو مواد كمالية كالحلويات. وقال الوزير في هذا الصدد أن الحكومة أعطت موافقتها على هذا المقترح مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات مع اتحاد التجار ابتداء من الأسبوع المقبل لدراسة كيفية تطبيق هذا القرار. وأضاف أن دائرته الوزارية ستدرس كل الطرق و السبل المتاحة التي ستمكن من المحافظة على مداخيل الخبازين دون اللجوء إلى رفع سعر الخبز المحدد قانونا عند 5ر8 دج. وأكد السيد بلعايب في هذا السياق أن الحكومة ليست لها أي نية لرفع سعر الخبز أو أسعار المواد الأساسية المقننة و المدعمة من طرف الدولة. ويشتكي الخبازون منذ مدة من الصعوبات المالية حيث طالبوا في عدة مناسبات برفع هامش الربح إلى 20 بالمائة أو تثمين هامش الربح من خلال تقليص سعر الفرينة من 2.000 إلى 1.500 دج للقنطار الواحد. ولدراسة هذه القضية تم في 2013 تنصيب لجنة مختلطة تتكون من ممثلين عن وزارة التجارة و وزارة المالية و الفلاحة و الفيدرالية الوطنية للخبازين والديوان الجزائري المهني للحبوب و المجمع الصناعي الرياض (مؤسسة الصناعات الغذائية و الحبوب و مشتقاتها) بهدف تقييم التكلفة الحقيقية للخبزة الواحدة. وقدرت هذه اللجنة تكلفة الخبزة الواحدة بين 5ر9دج و5ر10 دج بحسب نوع المكونات المستعملة. ولم يشهد سعر الخبز منذ 1996 رغم ارتفاع أسعار المواد المكونة له. و حدد سعر الخبز العادي قانونا ب 5ر7 دج و الخبز المحسن ب 5ر8 دج في حين أن هذا المنتوج يباع ب 10 دج على مستوى مختلف المخابز.
