محاولات لتقديم تصورات مستقبلية لحماية الاقتصاد الوطني من الهزات

انطلقت بكلية علوم المهندس لجامعة امحمد بوڤرة ببومرداس، أمس، فعاليات الملتقى الوطني الأول بعنوان “التنوع البيولوجي، البيئة والأمن الغذائي” بمشاركة أساتذة وباحثين يمثلون 32 ولاية، يعكفون على مدى يومين على مناقشة إشكالية حماية الاقتصاد الوطني من مختلف التقلبات أبرزها التغيرات المناخية التي تهدد الأمن الغذائي العالمي.
كشف رئيس لجنة التنظيم وأستاذ مخبر البحث للتكنولوجيا الغذائية بجامعة بومرداس زيداني سفيان “أن الملتقى من المنتظر أن يخرج بجملة من التوصيات التي سيحددها الأساتذة الباحثون المشاركون في تنشيط ورشات اللقاء، تصب كلها في محاولة تقديم تصورات مستقبلية عن إشكالية تحقيق الأمن الغذائي الوطني ومجابهة مشاكل التغيرات المناخية التي تضرب مناطق كثيرة في العالم، داعيا إلى أهمية عقلنة طرق استغلال الثروات الطبيعية وفق نظرة مستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة، ومحاولة الاستفادة من 123 برنامج فلاحي سطرته وزارة الفلاحة منذ سنوات في مختلف الشعب والمجالات الإنتاجية.
كما اعتبر المتدخل أن الملتقى عبارة عن فرصة وفضاء للبحث والتشاور وتبادل الآراء بين الباحثين والمتعاملين الاقتصاديين من أجل إيجاد حلول مشتركة وفعالة لطبيعة الأزمة الاقتصادية، فرص الإقلاع وسبل تحقيق الأمن الغذائي الذي أصبح من تحديات الظرف الحالي.
وحاول الأستاذ المحاضر في مداخلته الافتتاحية دق ناقوس الخطر حول الوضع الاقتصادي الراهن وتحسيس الرأي العام بأهمية فهم العلاقة الترابطية بين التنوع البيولوجي، البيئة والأمن الغذائي للشعوب ومنها الجزائر، مشيرا إلى أهمية بناء إستراتيجية خاصة بالأمن الغذائي مبنية على الاستغلال العقلاني للثروات الطبيعية والنباتية لضمان نظام غذائي صحي وغني، وحذر بالمناسبة من ارتفاع نسبة سوء التغذية في العالم في حال استمرار هذه الوضعية وعدم اتخاذ إجراءات مستعجلة لمكافحة ظاهرة التغير المناخي وتفعيل الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، وقال “حتى سنة 2080 يمكن تسجيل 600 مليون شخص اضافي للعدد الحالي يعانون من سوء التغذية، كما أن إنتاج المواد الغذائية الأساسية ستنخفض بنسبة كبيرة ومنها الحبوب الذي سيتراجع إنتاجه وفق التقديرات من 10 إلى 20 بالمائة مطلع 2030، الذرة من 30 إلى 50 بالمائة، في حين ستشهد الأسعار ارتفاعا مذهلا تتراوح ما بين 23 إلى 37 بالمائة بالنسبة للأرز، 52 إلى 55 بالمائة بالنسبة للذرة، و94 إلى 111 بالمائة بالنسبة للصوجا، وكلها ظروف ستؤدي وفق قول الأستاذ إلى ارتفاع حدة النزاعات على الموارد الأساسية خاصة المياه، وهو ما يعني أخذ مزيد من الاحتياطات لمواجهة هذه التحديات، كما أن محاربة التغيرات المناخية تعني بالمحصلة مكافحة المجاعة، على حد قوله.
تنصيب المكتب الولائي لكنفدرالية المؤسسات الجزائرية ببومرداس
أشرف أمس، رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية لحبيب يوسفي، على تنصيب المكتب الولائي للهيئة على مستوى ولاية بومرداس المشكل من 10 أعضاء و35 منخرطا برئاسة بوحبيلة توفيق، وهو إطار تمثيلي مفتوح على باقي فئة المقاولين وحاملي المشاريع الاستثمارية بالولاية.
أكد رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية في كلمته بالمناسبة، “أن الهيئة عبارة عن إطار نقابي لتنظيم المقاولين، المستثمرين وحاملي المشاريع بمن فيهم أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أنشأت في إطار وكالات الدعم المحلية لمساعدتها على تجسيد مشاريعها على المستوى المحلي والوطني، وتجاوز كافة العراقيل الإدارية والبيروقراطية التي تعاني منها هذه الفئة”.
كما دعا أيضا إلى ضرورة تحرير كافة المبادرات الاقتصادية لترقية الاقتصاد الوطني وخلق ثروات بديلة عن قطاع المحروقات باستغلال كل الطاقات والقدرات التي تزخر بها مناطق الوطن.
من جهته، وصف رئيس المكتب الولائي للكنفدرالية في كلمته “أن المبادرة جاءت لتنظيم أصحاب المؤسسات الصناعية والاقتصادية وعرض إستراتيجية عمل تهدف إلى توحيد وتشجيع كافة المبادرات، ومحاولة إنجاز دراسة ميدانية شاملة عن طبيعة وحاجيات رؤساء المؤسسات على أمل مساعدتهم في إنجاز مشاريعهم، المرافقة المستمرة، ومنه تحديد الطاقات والقدرات الكامنة التي تميز ولاية بومرداس من أجل إعطاء دفع قوي للاقتصاد الوطني الذي هو بحاجة إلى دعم وترقية لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الجزائر في الظرف الحالي بعد تدني أسعار البترول.
يذكر أن الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية أنشئت سنة 1988، وهي حاليا ممثلة عبر 26 ولاية، في انتظار فتح مكاتب في الولايات الأخرى بناء على الاتفاقية الموقعة مع الحكومة لتوسيع التمثيل على السنوي الوطني، حسب تصريحات ممثلي هذا الإطار التنظيمي.