توزيع أكثر من 8 آلاف سكن اجتماعي بوهران

شرعت مصالح ولاية وهران في عملية ترحيل واسعة، هي الأكبر من نوعها، منذ فجر الاستقلال، وذلك ببرمجة توزيع 8178 سكن اجتماعي إيجاري في مدة، أقصاها 90 يوما.
وقد انطلقت صباح أمس الأربعاء، أولى عمليات الترحيل، التي استهدفت 268 عائلة، تقطن الترنيت والقصدير بعين البيضاء، التابعة لبلدية السانية، وقد سخرت كافة الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح العملية، التي ستمكن مصالح الولاية من استغلال الوعاء العقاري في توسيع مقبرة عين البيضاء.
وكان عبد الغني زعلان، منذ تنصيبه واليا على وهران في مثل هذا الشهر من سنة 2013، قد أخذ على عاتقه، مهمة امتصاص الطلب المتزايد على السكن، والتحدي الثاني، يتجسد في ضرورة الحد من مدن الصفيح ومعالجة مشكل المنازل الآيلة للسقوط، مع العلم أن عملية التوزيع، تمس ما لا يقل عن 3 آلاف عائلة، مساكنها مهددة بالانهيار، يملك أصحابها، منذ سنة 2011 قرارات الاستفادة المسبقة من المساكن الاجتماعية، كما تجدر الإشارة إلى أن مصالح الولاية، تمكنت إلى حد الآن من إسكان ما لا يقل عن 85 بالمائة من حاملي هذه المقررات عبر حي الحمري وسيدي الهواري ومديوني وغيرها من الأحياء العتيقة بالولاية.
وتنفيذا لالتزامات الولاية، ومنها مقتضيات التنمية، كثف زعلان خرجاته الميدانية، وأصدر في اجتماعته، قرارات وتعليمات للتسريع من وتيرة إنجاز السكن الاجتماعي اللائق والرفع من نسبته، مع محاولات لمعالجة مختلف المشاكل التي يشهدها التعمير والعقار بشكل عام، ويأتي في مقدمتها، آلاف البنايات المهددة بالانهيار وزحف البناء العشوائي المستمر.
كما اعتبرت مصادر «الشعب» أن “إجراء دراسات تقنية معمقة، فيما يتعلق بالعمارات المهددة بالانهيار”، من القرارات الهامة والمفصلية في مجال البناء والتعمير، لما تلعبه من أهمية في جمالية المدينة وتعزيز كرامة المواطن وعزته.
وحسب بيان لمصالح ديوان ولاية وهران، فإنه موازاة مع عمليات الترحيل، سيتم مراجعة مختلف الإحصائيات الخاصة بقاطني الأحياء القصديرية، التي باشرتها مصالح البلديات والدوائر، وهذا تمهيدا لإعادة إسكان الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة، زيادة على إيلائها أهمية خاصة لقاطني الأقبية والسطوح والعمل على استرجاع الوجه الجمالي للمدينة الفائزة بتنظيم الألعاب المتوسطية دورة 2021.
وتعكس هذه الإجراءات وأخرى، الإرادة السياسية القوية في الحد من المضاربة وتلاعبات الوسطاء والسماسرة وما ينجر عنها من ارتفاع في تكاليف السكن، من خلال استرجاع الأوعية العقارية التي تم التخلص من القصدير بها، استجابة للمنفعة العامة والحاجيات السكنية المتجددة، كما تنكب الحكومة، عبر الوزارة الوصية، على تنويع العرض السكني، مع سعيها الدائم في تقديم منتوجات جديدة، تخدم مختلف الشرائح الاجتماعية.