المفاوضات مع الطرف الفرنسي لاسترجاع الأرشيف إلى الطريق الصحيح

أعلن وزير المجاهدين الطيب زيتوني، خلال لقاء جمعه، أمس، بالأسرة الثورية على مستوى مقر المكتب الولائي للمنظمة الوطنية للمجاهدين بوهران، عن اجتماع مرتقب ستعقده، بداية من السنة المقبلة 2016، اللجنة المشتركة الجزائرية - الفرنسية، للنظر في قضية الوطني الموجود بفرنسا.
خلال اللقاء الذي جمعه بمنظمات المجاهدين وأبناء الشهداء وأبناء المجاهدين واتحادية جبهة التحرير بفرنسا، أكد الطيب زيتوني بالقول، إنّ «المفاوضات مع الطرف الفرنسي لتباحث قضية الأرشيف والذاكرة، تسير في الاتجاه الصحيح» قائلا، «إنّ «الأرشيف ستسلمه فرنسا طال الدهر أم قصر»، مشيرا في ذات السياق إلى التقدم الذي تم إحرازه في كتابة تاريخ الثورة التحريرية الجزائرية، من خلال نشاط المديرية المختصة على مستوى وزارة المجاهدين ومتابعته الشخصية لسير العملية.
وأكد الوزير متابعته الشخصية لسير العملية وحرصه على تعزيز كتابة التاريخ وإثرائه، من خلال حث الجامعة وتحفيزها على المشاركة في هذا المسعى، مؤكدا على ضرورة دعم الوزارة بالتراث المادي للثورة التحريرية المجيدة المتواجد لدى الأسرة الثورية، باعتباره حقا من حقوق الشعب الجزائري والأجيال القادمة، معلنا في سياق متصل عن 150 إصدار جديد لباحثين جزائريين، سيتم طبعه قريبا.
كما لفت الوزير إلى أن الأرشيف الموجود حاليا في مركز الدراسات، التابع للوزارة «ثمين جدا»، مشددا في ذات الوقت على ضرورة مواصلة المجهودات، قصد الحفاظ على الذاكرة الوطنية والتراث الثقافي المرتبط بالثورة التحريرية، من خلال تطبيق المادة 62 من الدستور.
وكشف في سياق متصل، عن تسجيل 13 ألف ساعة من الشهادات الحية، حيث تمّ تزويد مديريات المجاهدين وأماكن الراحة عبر الوطن بأجهزة التصوير لجمع شهادات صانعي الثورة التحريرية. وأكد أن العملية متواصلة إلى جانب تمويل الوزارة للأفلام التاريخية، كفيلم الشهيد العقيد لطفي وفيلم حول الشهيد العربي بن مهيدي الموجود في الرتوشات الأخيرة، قبل الانتهاء من تصويره.
وأبرز زيتوني بأنه يتواجد عبر القطر الوطني 41 متحفا للمجاهد، و10 أخرى قيد الإنجاز و7 متاحف في مرحلة الدراسات. كما أشار إلى فتح ورشات لإعادة النظر في قوانين المجاهدين وأبناء الشهداء وذوي الحقوق والعمل على تبسيط الإجراءات وتذليل العراقيل البيروقراطية والإدارية، عن طريق ربط 48 ولاية بالإعلام الآلي، مع تفعيل كل المراسيم الرئاسية والتنفيذية، لاسيما ما تعلق بالمواد 59، 60 و62 من القانون الواجب، بحسبه، تطبيقها.
واغتنم الوزير المناسبة للإشادة بمجهودات الجيش الوطني الشعبي والرد على الأقاويل التي تروج لفكرة أن وزارة المجاهدين، وزارة للمنح والسيارات، بالقول إن: «قضية المنح سارية المفعول في القانون الدولي، وهو ما يعرف «تعويض الضرر». وأفهم هؤلاء، بأن وزارة المجاهدين، «لن تتخلى عن هذه الفئة». كما دعا جميع الجزائريين إلى الالتفاف حول ثورتهم والوقوف كحصن منيع أمام الأعداء والمتربصين ببلد المليون ونصف مليون شهيد وتحويل كل المحاولات إلى انتصار لمعركة البناء والتشييد.