أين الرقابة؟

ولاية الجزائر تحذر من الاستعمال المفرط للمفرقعات

قبل ايام قلائل عن حلول المولد النبوي الشريف ومايرافقه من احتفال به عن طريق استعمال المتفجرات اصدرت ولاية الجزائر بيانا تدعو فيه جميع المواطنين وخاصة الاولياء الى منع استعمال المفرقعات في البيوت وفي جميع الأماكن العمومية مذكرة بان الاستعمال غير المسؤول للمفرقعات يؤدي الى اضرار جسدية ومادية واصابات بجروح خطيرة قد تترك عاهات مستديمة في اوساط المصابين
وبهذه المناسبة الدينية تكثر حملات التوعية والتحذير من المخاطر التي قد تنجر عن الاستعمال المفرط لهذا النوع من المواد الخطيرة، كما تكثر التحاليل بشأن مسؤولية كل طرف وخاصة الاولياء على غرار بيان ولاية الجزائر متناسين المسؤول الاول والاساسي عن هذه الظاهرة الخطيرة التي تفاقمت على نحو متزايد خلال السنوات الماضية واصبحت بيع هذه المواد الخطيرة تتم دون رقيب أو حسيب الا في حالات نادرة عندما يعلن عن حجز كميات هامة منها او ضبط حاويات في الموانىء قبل ان توزع على الباعة في ارجاء الوطن.
وعلى الرغم من هذه الرقابة التي تعد محدودة والتي تفترض انها تتكثف خلال هذه الفترة لمواجهة مايعرف ببارونات المتفجرات الا ان نفس التساؤلات تتكرر سنويا وفي هذه المناسبة بالذات، من يسمح بمرور كل هذا الكم الهائل من المواد الخطيرة، وهل الجهات المسؤولة عاجزة عن تفادي اغراق السوق بها، ولماذا لايتم مداهمة الأماكن التي تشكل مواقع توزيع رئيسية، وهي معروفة على نطاق واسع؟؟
اسئلة كثيرة تطرح وتبقى معلقة طالما ان جهات ما تشجع انتشار عملية بيع المفرقعات من خلال توفيرها بكميات معتبرة خاصة هذه السنة وذلك بالمقارنة مع السنوات الماضية، عكس ماحاول البعض ايهام الرأي العام به على ان الكمية في تناقص من سنة الى اخرى، فزيارة سريعة وخفيفة الى المركز الرئيسي لبيع وتوزيع المتفجرات والواقع في حي »جامع اليهود« كما اعتاد عامة الناس على تسميته او حي بوزرينة، يقف عند حقيقتين احداهما امر من الاخرى، وهي ان الكميات الهائلة المرصوصة رصا على صفوف الطاولات المقدرة بالعشرات والمتنوعة لاتوحي ان هناك رقابة فعلية لا على مستوى الموانىء وماتدخله من حاويات تحمل هذه السموم المدمرة ولا حتى من قبل مصالح التدخل التي اعتادت مداهمة بعض المواقع وحجز مايمكن حجزه، فالتداول يتم بصفة عادية، وعمليات البيع والشراء تتم ايضا وكأن الامر يتعلق بسوق عادية، وسط تهافت الصغار قبل الكبار لاقتناء ماتيسر في ظل غياب تام للرقابة الرسمية والعائلية، فمن هو المسؤول الأول عن تدفق هذه المواد الخطيرة وعن استنزاف ميزانية العائلات من جهة واستنزاف العملة الصعبة من جهة اخرى