سلال يأمر بإعطاء الأفضلية للإنتاج الوطني في الصفقات العمومية

أعطى الوزير الأول عبد المالك سلال، تعليمات لأعضاء الحكومة والولاة لمنح الأفضلية للإنتاج الوطني خلال الإعلان عن مناقصات عمومية وهذا في إطار الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا لتدعيم التوازنات المالية للبلاد.
وفي تعليمة موجهة إلى الوزراء والولاة، أشار الوزير الأول إلى أن قيمة الواردات وصلت خلال 10 أشهر الأولى من العام الجاري، إلى ما يقارب 43 مليار دولار، موضحا أن “اللجوء إلى المنتجات والخدمات ذات المنشأ الجزائري، قد أمسى خيارا استراتيجيا وحاسما بالنسبة لتنمية الاقتصاد الوطني”.
في هذا الصدد، حثّ سلال المعنيين بهذه التعليمة على منح الأفضلية للإنتاج الوطني خلال الإعلان عن مناقصات من أجل اقتناء تجهيزات مكتبية أو لوازم ضرورية لسير المصالح الإدارية.
وطلب الوزير الأول من الوزراء والولاة، إعطاء الأولوية لإنتاج المواد والخدمات ذات المنشأ الجزائري عندما يتعلق الأمر بإنجاز أشغال ودراسات وتقديم خدمات واقتناء لوازم خارج تلك الموجهة لسير المصالح الإدارية، وذلك في إطار الإجراءات الخاصة بمناقصة عمومية أو دولية أو صفقة بالتراضي.
في هذا الشأن، شدد سلال على ضرورة منح هذه الأولوية في ظل “احترام معايير الجودة التي يجب أن تكون مساوية على الأقل لتلك المتعلقة بمنتجات وخدمات المتعهدين الأجانب، وأن يمنح هامش للأفضلية بنسبة 25 من المائة للمنتجات ذات المنشأ الجزائري”.
وأوضح، أن هذه التعليمة يجب أن تنطبق على الصفقات العمومية التي تبرمها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية الاقتصادية.
وكلف الوزير الأول وزير المالية بالسهر على متابعة تجسيد هذه التعليمة وأمر المراقبين الماليين للإدارات والمؤسسات العمومية والمحاسبين المكلفين بالتحقق من مطابقة النفقات.
وقد أشار سلال في تعليمته هذه، إلى أحكام المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العمومي.
وينص هذا المرسوم على منح هامش الأفضلية بنسبة 25 من المائة للمنتجات ذات المنشأ الجزائري و/أو للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، التي يحوز أغلبية رأسمالها جزائريون مقيمون فيما يخص جميع أنواع الصفقات.
وأشار الوزير الأول إلى أن قاعدة الأفضلية الوطنية تطبق حتى في البلدان ذات التقاليد الليبرالية وبالأخص عندما يتعلق الأمر بعمليات ممولة كليا أو جزئيا بمساهمة مؤقتة أو نهائية من ميزانية الدولة.