سلال يأمر الوزراء: الأولوية و الأفضلية لمؤسساتنا في الصفقات العمومية

اعطى الوزير الاول عبد المالك سلال تعليمات لاعضاء الحكومة والولاة لمنح الافضلية للانتاج الوطني خلال الاعلان عن مناقصات عمومية وهذا في اطار الاجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا لتدعيم التوازنات المالية للبلاد.
وفي تعليمة موجهة الى الوزراء والولاة اشار الوزير الاول الى ان قيمة الواردات وصلت خلال ال10 اشهر الاولى من العام الجاري الى ما يقارب 43 مليار دولار موضحا ان "اللجوء الى المنتجات والخدمات ذات المنشا الجزائري قد امسى خيارا استراتيجيا وحاسما بالنسبة لتنمية الاقتصاد الوطني".
وفي هذا الصدد حث السيد سلال المعنيين بهذه التعليمة بمنح الافضلية للانتاج الوطني خلال الاعلان عن مناقصات من اجل اقتناء تجهيزات مكتبية او لوازم ضرورية لسير المصالح الادارية.
وطلب الوزير الاول من الوزراء والولاة اعطاء الاولوية لانتاج المواد والخدمات ذات المنشا الجزائري عندما يتعلق الامر بانجاز اشغال ودراسات وتقديم خدمات واقتناء لوازم خارج تلك الموجهة لسير المصالح الادارية وذلك في اطار الاجراءات الخاصة بمناقصة عمومية او دولية او صفقة بالتراضي.
وفي هذا الشان شدد السيد سلال على ضرورة منح هذه الاولوية في ظل "احترام معايير الجودة التي يجب ان تكون مساوية على الاقل لتلك المتعلقة بمنتجات وخدمات المتعهدين الاجانب وان يمنح هامش للافضلية بنسبة 25 بالمئة للمنتجات ذات المنشا الجزائري".
و اوضح ان هذه التعليمة يجب ان تنطبق على الصفقات العمومية التي تبرمها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية الاقتصادية.
وكلف الوزير الاول وزير المالية بالسهر على متابعة تجسيد هذه التعليمة وامر المراقبين الماليين للادارات والمؤسسات العمومية والمحاسبين المكلفين بالتحقق من من مطابقة النفقات.
و قد اشار السيد سلال في تعليمته هذه الى احكام المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العمومي.
وينص هذا المرسوم منح هامش الافضلية بنسبة 25 بالمئة للمنتجات ذات المنشا الجزائري و/او للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري التي يحوز اغلبية راسمالها جزائريون مقيمون فيما يخص جميع انواع الصفقات.
و أشار الوزير الاول الى ان قاعدة الافضلية الوطنية تطبق حتى في البلدان ذات التقاليد الليبرالية وبالاخص عندما يتعلق الامر بعمليات ممولة كليا او جزئيا بمساهمة مؤقتة او نهائية من ميزانية الدولة.