نطالب بإحصاء شامل لتحديد نسبة واحتياجات المعوقين

رئيسة فيدرالية جمعيات المعوقين حركيا تكشف ل » الشعب «

كشفت أمس السيدة معمري عتيقة رئيسة فيدرالية جمعيات المعوقين حركيا عن شروع وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، في إجراء تحقيق شامل وفقا للمعايير والمقاييس الدولية، بهدف إحصاء وإبراز إحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، في ظل غياب أرقام دقيقة تعكس نسبة هذه الفئة.
وأوضحت السيدة معمري، في حديث خصت به »الشعب« عشية اليوم الوطني للمعوقين، أنه حسب تقرير المنظمة الدولية للصحة، تمثل هذه الشريحة نسبة 10٪من تعداد سكان المجتمع الجزائري، أي ما يعادل 3 ملايين معاق، في حين ترى المتحدثة أن هذا الرقم يبقى بعيدا عن الواقع الملموس، خاصة أن بلادنا، تصنف على رأس قائمة الدول المتضررة من حوادث المرور.
وشددت رئيسة فيدرالية المعاقين على أن لا تنحصر سياسة التكفل بهذه الفئة في إلتفاتة مناسباتية، بل يجب التفكير على حد قولها في وضع مخطط عمل يمتد على المدى البعيد، باعتبار أن وضعية هؤلاء الأشخاص ليست في تحسن سنة بعد سنة، بسبب غياب سياسة مبنية على المتابعة المستمرة، للطفل وبحث إمكانية إدماجه في الوسط الإجتماعي، مما يستدعي التفكير في الرقي بسياسة المساعدات والإعانات إلى سياسة الخدمات، من خلال إشراكهم في كافة مجالات الحياة اليومية العادية، وتوسيع نطاق تواجدهم.
من جهة أخرى، أكدت السيدة معمري أن القانون الجزائري يعتبر من بين القوانين التي تولي اهمية كبيرة لشريحة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة بحكم المواد والنصوص التي يتضمنها التشريع الجزائري في هذا المجال، إلا أن الوصول إلى الإستفادة من هذه الحقوق، يبقى أمرا صعبا، يستحيل تحقيقه نظرا لغياب الميكانيزمات الضرورية لتجسيدها على أرض الواقع على غرار الحق في التمدرس الذي يبقى حقا عاما وشرعيا لكل طفل، في حين لا زالت المدارس غير مكيفة للتأقلم مع هذه الفئات، فضلا عن العقليات التي يجب تغييرها، لأن الإمكانيات ليست عائقا ولم تمثل أي تخوف، فالمعلم يجب أن يستفيد من إعانة من طرف هيئة تشرف على متابعة تدريس هذه الشريحة، وتتكفل بمعالجة العراقيل التي يواجهها المعاق في مساره الدراسي.
أما عن نشاط الإتحادية، فأوضحت السيدة معمري، أن هذه الأخيرة تعمل على تكوين الجمعيات، حتى يتسنى لها العمل مع البلديات والتقرب أكثر من الأشخاص المعاقين، ومنذ 3 سنوات توصلت الفيدرالية الى تكوين 65 جمعية تنشط حاليا عبر كامل التراب الوطني، بهدف تغيير النظرة تجاه الإعاقة من باب الشفقة الى الإقتناع بضرورتها كحقوق، مبرزة مدى تفاؤلها بأداء الجمعيات على المستوى الوطني، والذي إعتبرته جد مرتفع مقارنة بباقي الدول المجاورة خاصة العربية منها