تحديات ورهان التشغيل بقطاع الغابات بعين الدفلى

لازال قطاع الغابات بولاية عين الدفلى بعيدا عن أهدافه في تفعيل آليات التشغيل والإستثمار، رغم الإمكانيات التي يتوفر عليها عبر 22 بلدية تقع على سلسلتين جبليتين، بحسب التقسيم الجغرافي لأقاليمه، فالمشاريع المعتمدة وما حققته من نتائج لم تعد كافية لإنعاش الجانب الإقتصادي رغم الإجراءات المتخذة والتوصيات المقترحة ضمن لجنة التنمية المحلية بالولاية.
هذه الوضعية المسجلة وإن كانت تربط بقلة اليد العاملة وعدد الموظفين بالقطاع الذي لم يعد كافيا لتغطية شساعة الشريط الغابي من جهة، فإن محدودية مناصب الشغل ضمن آليات مشاريع الإستثمار وتوسيع مجال الإستصلاح وتجسيد بعض العمليات الخاصة بتنمية القطاع وحمايته.
وبخصوص عملية الحماية، فإن تفعيلها قد أعطى نتائج ملموسة بالمقارنة مع السنوات الفارطة وهذا ضمن المخطط الخماسي الذي لم تسجل فيه سوى 247 إعتداء على الثروة الغابية، إنتهت بمتابعات قضائية، وهو ما اعتبرته إدارة القطاع مؤشرا إيجابيا تدعم بوسائل التحسيس والتوعية وتنشيط جهاز الرقابة ومراقبة الحرائق ومطاردة شبكة تهريب وقطع الأشجار.
كلها أنشطة جاءت بعد التوصيات التي رفعها المنتخبون في دورة المجلس الشعبي الولائي الخاصة بالقطاع والمتعلقة بتكثيف وسائل الحماية للثروة.
وفي ذات السياق، أصبح من الضروري تكثيف عملية التشغيل وتشجيع الأنشطة الإستثمارية في المناطق الغابية لفائدة شباب الأرياف، بحسب ما أوصى به منتخبو البلديات المعنية بالغطاء الغابي على وجه التحديد وادي الجمعة وبربوش ووادي الشرفة وتاشتة والعامرة وعين بويحي والماين وبلعاص وبطحية وبن علال والجمعة أولاد الشيخ والحسانية عين التركي والمخاطرية وحمام ريغة وغيرها من النواحي التي لم تستفد سوى من 1829 هكتار ضمن عملية الكراء الرمزي المقدرة ب 1200د.ج للهكتار في السنة. غير أن المساحة المخصّصة، بحسب إدارة القطاع بالولاية، لم يستغل منها سوى 315 هكتار، وهذا ما خلق 137 منصب لهؤلاء المستفيدين، وهي نسبة قليلة جدا بالمقارنة مع تنامي البطالة بهذه المناطق الريفية.
لتدارك النقص المسجل في عملية التشغيل بذات النواحي بات من الواجب على محافظة الغابات إشراك الجمعيات النشيطة على مستوى الأرياف ضمن المشاريع الجوارية للتنمية الريفية لتجاوز النتائج المسجلة والتي لم تكن في مستوى تطلعات البرامج الخماسية المسطرة من وزارة الفلاحة.
لذا اتجهت مديرية القطاع نحو تخصيص 2973 هكتار لغرس الأشجار المثمرة، جزء منها لإحياء فاكهة أشجار الكرز «حب الملوك» بكل من عين التركي ومليانة ضمن المخطط الخماسي 2015 / 2019 .
وقد إعتبرها الفلاحون بادرة خير ستساهم في إنعاش هذا النوع من المنتوج الفلاحي الذي كان إلى عهد قريب يسوّق نحو الدول الأوروبية.
أما فيما يتعلق بعملية التوظيف بالقطاع، فلا زالت الأرقام المعلنة ضعيفة بالنظر إلى حجم الوظائف والاحتياجات التي يتطلبها القطاع، إذ لم توّظف هذه الهيئة سوى 9 عمال دائمين و103 متعاقد.
هذا الأمر جعل هذه الهيئة توجه طلبا للمديرية العامة قصد منح مناصب جديدة لتغطية النقص المسجل، بحسب ما أشارت إليه مصلحة الموارد البشرية.
ومن جانب آخر، فإن توجه قطاع الفلاحة نحو تحريك دواليب التنمية المحلية بالقيام بأنشطة منذ سنة 2010 بحيث لم يحقق منه سوى 89 بالمائة، أين تم إستصلاح 782 هكتار مع تهيئة 21 منبعا مائيا وتجهيز88 بئرا مع بناء 84 حوضا مخصّصة للسقي، وهذا ما مكن من غرس 1355 شجرة مثمرة والتي خلقت مناصب شغل جديدة لفائدة شباب الأرياف خاصة أولئك الذين اهتموا بتربية الأبقار والأغنام وخلايا النخل.
هذه الوضعية جعلت المنتخبين يطالبون بتجسيد هذه المشاريع التي خصّصت لها الدولة ميزانية كبيرة لفائدة أبناء المداشر والمناطق المنعزلة التي يطالب قاطنوها بإيفاد لجنة لتقييم هذه المشاريع والوقوف على تشخيص النقائص المسجلة واقتراح عمليات أخرى من شأنها تنشيط المجال التنموي وخلق فرص للتشغيل قصد ضمان استقرار السكان وتثبيتهم بمناطقهم الأصلية.