نداءات لإعادة النظام الدستوري في موريتانيا

توالي ردود الفعل المنددة بالإنقلاب

كان المجتمع الدولي يعقد أمالا كبيرة على الديمقراطية الشابة فى موريتانيا، وجاء التنديد سريعا من هيئات مثل الامم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والعديد من الدول وطالبت عدة دول وهيئات باحترام دولة القانون وإعادة النظام الدستوري في موريتانيا فقد أدانت الولايات المتحدة الانقلاب بشدة، وأعلنت الخميس تعليق ما تزيد قيمته على 20 مليون دولار من المساعدات غير الإنسانية إلى موريتانيا، ودعت إلى العودة الفورية إلى الحكم المدني فيما هددت فرنسا باتخاذ إجراءات ضد الانقلابيين، وطالبت بإطلاق سراح الرئيس عبد الله وسائر الأشخاص الذين يعتقلهم المجلس العسكري فورا، وأكدت الرئاسة الفرنسية رفضها مبدأ إجراء انتخابات رئاسية جديدة في موريتانيا باعتبارها ستكون غير شرعية. كما أدانت المفوضية الأوروبية الانقلاب وهددت بتعليق المساعدات لموريتانيا واعتبرت أن الإفراج عن الرئيس المنتخب ديمقراطيا وعن رئيس الوزراء شرط مسبق قبل الحديث عن أي انتخابات قد تجريها نواكشوط . وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن الأسف العميق للانقلاب، ودعا إلى احترام دولة القانون وإعادة النظام الدستوري فورا، فيما قالت إسرائيل التي تقيم علاقات دبلوماسية مع نواكشوط على لسان مسؤول في وزارة الخارجية دعم تل أبيب لما سماه بالعملية الديمقراطية في موريتانيا قائلا نتابع تطورات الوضع الذي لا يبدو واضحا.على الصعيد الإقليمي، طالب الاتحاد الأفريقي الذي أرسل مفوضه للسلام والأمن إلى موريتانيا في بيان له الخميس بالإفراج الفوري عن ولد الشيخ عبد الله وبقية الشخصيات المعتقلة، وضمان حمايتهم الجسدية وأمنهم وكرامتهم فضلا عن أفراد أسرهم، وهدد بتعليق عضوية موريتانيا بأنشطة الاتحاد الإفريقي، وفي نيجيريا، ندد الرئيس عمر أبو بكر بالانقلاب، وتعهد بأن بلاده لن تعترف بالإنقلابيين.الجامعة العربية من جانبها طالبت بالحفاظ على مسيرة الديمقراطية في البلاد، وأرسلت وفدا منها أمس إلى موريتانيا في محاولة للتقريب بين مختلف الأطراف السياسية ولقاء رئيس مجلس الدولة محمد ولد عبد العزيز.في حين أعرب الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو عن قلقه إزاء الانقلاب العسكري، مشيرا إلى أنه كان يتمنى أن تعالج جميع المسائل المرتبطة بالعملية السياسية في إطار المبادئ الديمقراطية وسيادة القانون.