الاتحاد الإفريقي يمهل الانقلابيين إلى غاية السادس أكتوبر لعودة الرئيس المطاح به

عزلة موريتانيا تزداد حدة

وضع الاتحاد الإفريقي، أمس، المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا أمام الأمر الواقع عندما أعطى أعضاءه مهلة ليوم السادس من الشهر القادم لإعادة السلطة السياسية إلى الرئيس المطاح به الشيخ عبد الله. ودعا مجلس الأمن والسلم الإفريقي في بيان أصدره أمس الانقلابيين في موريتانيا بالعودة إلى "النظام الدستوري" دون أية شروط مسبقة.
وحذّر المجلس في بيان أصدره في ختام اجتماع عقده على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي انطلقت أشغالها في نيويورك لمناقشة تداعيات الأزمة السياسية في موريتانيا منفذي الانقلاب العسكري ومسانديهم المدنيين من العقوبات وإجراءات العزل التي سيتعرضون لها في حال عدم استجابتهم لهذا المطلب الملح.
ورفض الاتحاد الإفريقي الاعتراف بكل الخطوات السياسية التي شرع فيها الانقلابيون في محاولة لإعطاء الشرعية لعملية الانقلاب من خلال إجراء مناقشات حول المرحلة الانتقالية وتشكيل حكومة لأجل ذلك.
ولتكريس عزلة الحكام الجدد في نواقشوط طالب الاتحاد الإفريقي من الدول الإفريقية والمجتمع الدولي رفض كل الإجراءات التي تم اتخاذها إلى حد الآن من طرف المجلس العسكري الحاكم إلى حد الآن واعتبارها غير شرعية وغير قانونية.
وأكد مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي الذي جدد إدانته للانقلاب من أن "كل الإجراءات ذات الطابع الدستوري والمؤسساتي والتشريعي التي اتخذتها السلطات العسكرية والناجمة عن انقلاب السادس أوت الماضي باطلة ودون مفعول.
ودعا وزير الشؤون الخارجية النيجيري اوجو مادفيكفا خلال اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي بنيويورك إلى اتخاذ عقوبات ضد موريتانيا وعدم الاكتفاء بالتنديد بالانقلاب العسكري واتخاذ "عقوبات رادعة" ضد الانقلابيين.
ومن جهته، أعرب عبد القادر مساهل، الوزير الجزائري المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عن أمله في أن يوافق منفذو الانقلاب على "التوجه نحو الحل الوحيد للأزمة السياسية في موريتانيا من خلال العودة إلى النظام الدستوري". وأضاف أن "الموقف الذي عبر عنه مجلس السلم والأمن مباشرة بعد الانقلاب كان واضحا لم يعتريه أي تردد أو أدنى شك".
ويعد موقف الاتحاد الإفريقي ضربة أخرى للانقلابيين الموريتانيين الذين سعوا منذ استيلائهم على السلطة في نواقشوط إلى إعطاء شرعية لانقلابهم من خلال عمليات استقطاب لمختلف الأحزاب السياسية الموريتانية التي انقسمت بين مؤيد ومعارض لتصرفهم المنافي لأدنى الممارسات الديمقراطية.
وأثنى الرئيس الموريتاني المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله، الذي وضع تحت الإقامة الجبرية منذ تاريخ الإطاحة به، على تصميم شعب موريتانيا والتزامه المخلص على رفض الانقلاب على الشرعية الدستورية.
وما زال البرلمان الموريتاني يشهد جدلا حادا بين النواب المؤيدين للانقلاب والرافضين له وعلى رأسهم مسعود ولد بلخير، الرئيس السابق للهيئة التشريعية الموريتانية، والذين يصرون على عدم الاعتراف بسلطة الرئيس الجديد في موريتانيا الجنرال محمد ولد عبد العزيز ويطالبون بعودة الرئيس المخلوع الشيخ ولد سيدي عبد الله الى كرسي الرئاسة.
وتبادل النواب الاتهامات حول مدى فهم كل من الطرفين للديمقراطية وعلاقة المؤسسة العسكرية بالأحزاب السياسية.