الضم غير الشرعي للأراضي الصحراوية المحتلة من طرف المغرب "إنتهاك جسيم للقانون الدولي"

أكد خبراء و قانونيون دوليون أن "الضم غير الشرعي" للأراضي الصحراوية المحتلة من طرف المملكة المغربية هو "انتهاك جسيم للقواعد القطعية في القانون الدولي", مشددين على بطلان كل الإتفاقيات التي تشمل هذه الأراضي, حسبما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص) اليوم الأربعاء.
وأكد المشاركون في ندوة نظمها "مركز ستوكهولم للقانون الدولي والعدالة" تحت عنوان "الصحراء الغربية في إطار القانون الدولي ... الاعتراف بالدولة" أن "الضم غير الشرعي للصحراء الغربية واحتلالها انتهاك جسيم للقواعد القطعية الآمرة في القانون الدولي".
وأكد المستشار السابق ومدير الشؤون القانونية بالأمم المتحدة , هانس كوريل,أن الرأي الاستشاري الذي قدمه للأمم المتحدة سنة2002 والذي يتعلق بعدم شرعية ضم المغرب للأراضي الصحراوية يؤكد بطلان ما تقوم به السلطات المغربية من منح وتوقيع
العقود مع شركات أجنبية للتنقيب عن الثروات المعدنية في الصحراء الغربية المحتلة.
كما أكد الخبير الدولي عدم قانونية كل الاتفاقيات التي عقدها المغرب فيما يتعلق بالصيد البحري.
وأضاف السيد هانس كوريل أنه إذا ما استمرت أنشطة التنقيب والاستغلال في تجاهل لمصالح ورغبات شعب الصحراء الغربية, فإنها ستشكل "خرقا سافرا" لمبادئ القانون الدولي المطبق على الأنشطة ذات الصلة بالثروات الطبيعية في الأقاليم غير المستقلة.
كما تطرق المحاضرون في الندوة بالتحليل لمسار التطور التاريخي لقضية الصحراء الغربية وخلفيتها القانونية منذ سنة 1966 حتى الآن, مستدلين في تحليلاتهم بمقتضيات القانون الدولي الصرفة التي تؤكد أن "القضية الصحراوية هي قضية تصفية استعمار و أرض متنازع عليها على إعتبار أنها محتلة بشكل غير قانوني ويحق لشعبها ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتخلل هذه الندوة عدة مداخلات لشخصيات سياسية ومدنية ونقابية أكدوا على شرعية كفاح الشعب الصحراوي وعدالة قضيته "التي لا تختلف إطلاقا عن القضية الفلسطينية من الناحية القانونية والسياسية و لايوجد أي مانع أو رادع قانوني يعترض أو يمنع الاعتراف بالجمهورية الصحراوية".
يشار إلى أن هذه الندوة التي نظمت بالتنسيق مع اللجنة الدولية السويدية للحقوقيين والمدافعين عن الحقوق المدنية, بحضور عدد كبير من الشخصيات السياسية و الحقوقية و مختصين في القانون الدولي, تم تنشيطها بالتناوب من طرف المختص في القانون الدولي باول ورانك و الخبير الأممي السابق هانس كوريل والأستاذ محمودي الذي تقلد مهمة تسيير أشغال هذه الندوة.
و كان البرلمان الهولندي قد صوت الأسبوع الماضي على إلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي مع المغرب بسبب الصحراء الغربية المحتلة, كما ألغت المحكمة الأوروبية مؤخرا اتفاقية التبادل الزراعي مع المغرب بسبب توسيعها لمنتوجات و مواد الاراضي الصحراوية المحتلة.
وتعد الصحراء الغربية آخر مستعمر إفريقية يحتلها المغرب منذ 1975, وهي مسجلة لدى الأمم المتحدة ضمن قائمة الدول الخاضعة لمسار تصفية إستعمار, وهو المسار الذي تعمل المغرب على عرقلته.