برلمان هولندا يصوت على إلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي مع المغرب بسبب الصحراء الغربية المحتلة

صوت البرلمان الهولندي على إلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي مع المغرب بسبب الصحراء الغربية المحتلة, كما أوردته مصادر اعلامية يوم الاربعاء.
وجاء الالغاء بعد ان رفضت هولندا مطلب المغرب ضم الاراضي الصحراوية المحتلة الى الاتفاقية والتي لم تكن موجودة بحكم أن الاتفاقية تعود الى 1972. وعرضت الحكومة الهولندية الاتفاقية على البرلمان وكان التصويت الأسبوع الماضي ب91 صوتا لألغاء الاتفاقية.
وكان المغرب وهولندا يناقشان ومنذ مدة تجديد اتفاقية الضمان الاجتماعي التي بموجبها يحصل المهاجرون المغاربة المتقاعدين في المغرب على تقاعدهم. وستصبح الاتفاقية ملغاة نهائيا بعد فشل المفاوضات الأخيرة حيث أراد
المغرب ضم الاراضي الصحراوية المحتلة الى الاتفاقية والتي لم تكن موجودة في الاتفاقية بحكم أنها تعود لسنة 1972.
وفي الرسالة الجوابية لوزير الشغل والشؤون الاجتماعية الهولندي التي بعثها إلى لجنة الشؤون الاجتماعية في برلمان بلاده يوم 13 يناير من الشهر الجاري قدم فيها الوزير لودفيك آشر شرحا مفصلا للأسباب التي دفعت حكومته إلى اتخاذ هذا القرار. و يتلخص الأمر حسب مضمون الرسالة في عدم وجود أي أساس قانوني يبرر قبول هولندا للمقترح المغربي القاضي بإضافة الاراضي الصحراوية المحتلة إلى الاتفاق.
ومن المقرر ان تنشر حكومة هولندا القرار رسميا في الجريدة الرسمية في الفاتح يوليو وستطبق إلغاء الاتفاقية في يناير 2017. و بهذا تستمر المعالجة الجدية لملف النزاع في الصحراء الغربية, اذ يأتي القرار الهولندي غداة الغاء المحكمة الأوروبية إلغاء اتفاقية التبادل الزراعي مع المغرب بسبب توسيعها لمنتوجات و مواد الاراضي الصحراوية المحتلة.