الأفلان يثمن إنهاء الجدل حول استقالة الحكومة

اعتبر حزب جبهة التحرير الوطني، نفي رئاسة الجمهورية لأية استقالة محتملة للحكومة، «توضيحا مهما جدا»، وأكد أن الرئيس بوتفليقة يملك وحده صلاحية ترتيب أولويات ما بعد الدستور، وجدّد تمسكه في المقابل بمطلب تولي الأغلبية البرلمانية قيادة الجهاز التنفيذي المقبل.
قال الناطق الرسمي باسم الأفلان، حسين خلدون ل «الشعب»، أمس، إن ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر مأذون من رئاسة الجمهورية يفيد بأن «استقالة الحكومة أمر غير وارد»، توضيح مهم جدا، يؤكد « أن الرئيس حريص على تطبيق الدستور».
وأضاف خلدون، بأن ما صدر من مؤسسة الرئاسة، أنهى الجدل والضغوط التي برزت في الآونة الأخير بشأن المادة 77 من الدستور، التي تنص على استشارة رئيس الجمهورية لحزب الأغلبية عند تعيين الوزير الأول.
وأوضح بأن الرئيس بوتفليقة «وحده من يملك صلاحيات تطبيق أحكام الدستور، وهو حريص على ذلك بدليل تنصيبه لخلية تتولى مهمة متابعة تجسيد جميع المواد»، مشيرا إلى أن وضع النقاط على الحروف، بشأن عدم استقالة الحكومة، يحمل دلالة مفادها أن «رئيس الجمهورية له أن يحدد الأولويات التي يراها مناسبة بعد المصادقة على وثيقة القانون الأسمى للبلاد».
وأوضح حسين خلدون، بأن تصريحات الأمين العام للحزب، عمار سعداني، التي اعتبر فيها مرحلة ما بعد المصادقة على الدستور جديدة وتتطلب شخصية جديدة لقيادة الجهاز التنفيذي، كانت في سياق رد نظري على سؤال متعلق بمصير الحكومة بعد إدراج مسألة الاستشارة في المادة 77.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحزب العتيد، التزام والتفاف الأفلان حول برنامج رئيس بوتفليقة، وقال « نحن في راحة من أمرنا ما دام القاضي الأول في البلاد هو رئيس الحزب».
في المقابل، جدد خلدون، ثبات الحزب على مطلبه بشأن تعيين الوزير الأول من الأغلبية البرلمانية، لافتا « أننا لن نتراجع عن مطلبنا ونرى أحقيتنا بذلك».
على صعيد آخر، كشف حسن خلدون، أن حزب جبهة التحرير الوطني، سيفتح ملف تجديد هياكل الحزب خلال الأيام القليلة المقبلة، وقال « أن التقليد بعد كل مؤتمر هو إعادة النظر في الهياكل التنظيمية»، مضيفا « هذه المرة كانت لنا أولويات المبادرة الوطنية لدعم الرئيس بوتفليقة وانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة».