منصب الوزير الأول يلقي بظلاله على الهيئة التشريعية

أجمع برلمانيون وخبراء في المجال الدستوري، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لن يغامر بمصير الحكومة ويجازف بتعيين شخصية غير أفلانية بديلة للوزير الأول عبد المالك سلال لقيادة الحكومة، لأن هذا القرار في نظرهم سيلقي بظلاله على عمل الهيئة التشريعية، خاصة إذا وقعت أصابع الاختيار على شخصية من الأرندي، وقالوا إنه وفي حالة وقوع أمر كهذا ستجد الحكومة المقبلة نفسها في مواجهة غضب نواب حزب الأغلبية والمعارضة معا، بالنظر إلى الصلاحيات الواسعة التي منحها الدستور الجديد للبرلمانيين.
قال النائب عن الأفلان، الياس سعدي، في تصريح له إن تعيين شخصية من الأرندي لقيادة الحكومة المقبلة سيؤثر سلبا على عمل الهيئة التشريعية، وفي هذه الحالة سيجد الجهاز التنفيذي بداية من سبتمبر المقبل نفسه في مواجهة ساخنة مع نواب الأفلان، الذي سيلجأون إلى إشهار "صكوك" منحها لهم الدستور الجديد في وجه الحكومة.
ومن بين العقبات التي ستعترض الحكومة القادمة إن لم تكن أفلانية المادة 80 و81 من الدستور التي تنص "يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة، ليعين بعدها القاضي الأول للبلاد وزيرا أولا جديدا بنفس الكيفية".
وقال النائب إن الأفلان سيسعى خلال الدورة المقبلة إلى فرض منطق الأغلبية في مناقشة وتعديل القوانين التي ستحال على المناقشة.
وبالمقابل توقع الخبير في المجال الدستوري، عمار رخلية، أن الأفلان سيقف مستقبلا وفي حالة عدم تحقيق مطلبه القاضي بتعيين الوزير الأول من الأغلبية البرلمانية في وجه مخطط عمل الحكومة، الذي يمثل برنامج رئيس الجمهورية ويحول دون تمريره، وسيؤدي هذا الأمر إلى حل البرلمان وفقا لما تنص عليه المادة 80 و81 من الدستور. وفي حالة قبوله بخيار القاضي الأول للبلاد وسلم بأمر الواقع فإنه سيحول دون تمرير عدد من المشاريع التي ستحال على البرلمان، حيث سيعدل -على حد قوله- قرابة 30 قانونا بعد دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ، وتوقع من جهة أخرى أن الرئيس لن يجازف باتخاذ قرار يضرب به مطالب الأفلان عرض الحائط، مشيرا الى إنه لا يوجد مادة صريحة في الدستور تجبر حكومة عبد المالك سلال على تقديم استقالتها بعد تعديل الدستور.