تحالف فرنسي اسرائيلي لإخماد الثورة التحريرية

دعا المشاركون في ندوة »التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية« الى ضرورة التجند على مستوى الحركات الجمعوية والانصهار في لجان دعم الى جانب استغلال العلاقات الدبلوماسية الثنائية للبلدين الجزائر وفرنسا للضغط وافتكاك الاعتراف والتعويض لصالح الجزائريين المتضررين.
اقترح اساتذة وخبراء خلق نظام بيولوجي لرفع الخطر على صحة المواطنين بمنطقة رقان على وجه الخصوص وشددوا على ضرورة اجراء بحوث معمقة تستغل لصالح الانسانية في هذه المنطقة التي فتك بها السم النووي وتأسفوا انه لغاية اليوم لاتوجد دراسة طبية تحدد حجم الأمراض التي اسفرت عنها هذه التجارب واعتبروا ان مشروع القانون الذي تم سنه لفائدة الفرنسيين المتضررين من جنود ومهندسين مشلول ولايشمل الضحايا الجزائريين وأكد الدكتور عمار منصوري انه انطلاقا من هذا القانون سنطالب بتعويض الضحايا الجزائريين، وتحدث عن جهود وعمل على مستوى الحكومة في اطار العلاقات الثنائية لفتح الملف من جميع النواحي الى جانب عمل وتحرك من طرف المجتمع المدني على غرار ماقامت به الجمعيات المدنية في فرنسا التي تمكنت من افتكاك دعم من طرف البرلمان الفرنسي حيث تم تشكيل لجنة للدعم.
واقترح الدكتور منصوري اجراء دراسة طبية وعمل فحوصات للوقوف على حجم الامراض التي خلفتها التفجيرات النووية مبرزا ان فرنسا بموجب هذا القانون اخذت بعين الاعتبار تعويض الضحايا على 10 امراض فقط.
ولم يخف الدكتور منصوري ان هذا القانون الذي مازال مجرد مشروع يعرف عدة نقائص لانه لايعترف بجميع الامراض بل وصفه بالمجحف ولايعترف بالضحايا الجزائريين، الا انه قال بخصوصه انه نقطة ايجابية واعتراف ضمني بالجرائم التي مست الجزائريين وبوجود ضرر على صحة المواطن.
واكد الدكتور منصوري انه انطلاق من الاعتراف الفرنسي للضحايا الفرنسيين ستطالب الجزائر بحقوق الضحايا على مستوى جميع الاطر التنظيمية بهدف افتكاك الاعتراف بالجرائم ثم الاعتذار، وبعد ذلك العمل على ازالة التلوث بالمنطقة وتعويض الضحايا عن طريق التكفل الصحي بهم.
ولم يخف الدكتور منصوري خطورة هذه التجارب على سلامة البيئة محذرا من الاضرار المستقبلية تتصدرها النفايات النووية.
وماتجدر اليه الاشارة فان فرنسا قامت باربع تجارب سطحية على مجال واسع تضرر منه الحيوان والنبات والقطاع الفلاحي.
وشدد الدكتور على ضرورة تسييج المكان المتضرر وتجسيد مراقبة راديولوجية للمنطقة كونه يشكل خطرا على كل من يلج هذه المنطقة.
من جهته الاستاذ جفال يرى انه يجب ان نخرج من الخطاب اللاعقلاني، وقال ان الجزائر ليست مسؤولة او مقصرة في هذه القضية، واكد ان موضوع التعويضات معقد جدا.
ومن جهته الدكتور السعيد مقدم تحدث على ضرورة تجند الخبراء وبالاستعانة بالاداة القانونية يتم تحريك هذه القضية.
واقترح ضرورة التأسس كجمعيات والدخول في اتصال مع فرنسا ويرى الاستاذ جفال ان الجزائر في حاجة الى تعويض معنوي واعتراف تاريخي.
وافاد ان الضحايا والبيئة على حد سواء محتاجين الى تعويض مادي ومعنوي حتى يتم حصر الاشكاليات توضع في يد قانونين متطوعين يتسلمها الخبراء لمعالجة هذه المشكلة.