'الخلدونية' تدعو إلى التسريع في إصدار قانون تجريم الاستعمار

دعا المشاركون في الندوة التاريخية حول التجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية المنعقدة، أمس ببسكرة، إلى التسريع في إصدار قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، مشددين على ضرورة تحميله تبعات الجريمة واستصدار قرار عالمي باعتبارها جريمة حرب ومجزرة ضد الإنسانية، كما أكدوا أهمية متابعة الجناة قضائيا في المحاكم الدولية.
شدد البيان الختامي الذي أصدرته الجمعية الخلدونية للأبحاث والدراسات التاريخية لولاية بسكرة، عقب انعقاد الندوة التاريخية ال50 حول التجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية، على ضرورة إلزام السلطات الحكومية الفرنسية بالعمل على ما أسماه »تنظيف الصحراء الجزائرية من بقايا وآثار الإشعاعات النووية«، من خلال الدعوة إلى ضرورة إلزام فرنسا بالاعتراف الرسمي بالجرائم المرتكبة والضحايا المسجلين الذي استخدموا كدروع بشرية لتجاربهم الآثمة.
وخلال الندوة التاريخية التي نظمتها الجمعية الخلدونية للأبحاث والدراسات التاريخية للولاية برعاية والي بسكرة ساعد أقوجيل وبالتنسيق مع مديرية الثقافة ومنظمة المجاهدين بالولاية، دعا المشاركون إلى التأكيد على ضرورة المطالبة بتقديم اعتذار رسمي من قبل السلطات العليا الفرنسية وتقديم التعويضات المناسبة للضحايا الجزائريين وأهاليهم والمتضررين من آثار التجارب النووية، كما شددوا على ضرورة تحمل فرنسا مسؤولية علاج كافة المتضررين وعلى رأسهم سكان الصحراء الذين قالوا إن تضررهم كان مباشرا بسبب هذه التجارب، ليطالبوا في الأخير بالسعي الحثيث لاسترجاع أرشيف هذه التجارب من فرنسا، إلى جانب خرائط الأماكن التي استهدفتها، ومطالبة الهيئات الإعلامية والثقافية والجمعوية بإعداد أشرطة سمعية بصرية تتناول هذه الحادثة حتى لا توضع على رفوف النسيان.