محادثات إيجابية مع وزير الخارجية الألماني

وصف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أول أمس، بالجزائر العاصمة محادثاته مع نظيره الألماني، توماس دي مايزيار، «بالإيجابية» بما أنها تهدف إلى تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات لا سيما مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات.
في تصريح للصحافة عقب محادثاته مع وزير داخلية ألمانيا الاتحادية قال السيد بدوي «أنه لقاء إيجابي يرمي إلى تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات والقطاعات منها الجانب الأمني الذي يخص ظاهرة الإرهاب العالمية».
وفي هذا السياق اعتبر بدوي أن الإرهاب يبقى «ظاهرة عابرة للأوطان» داعيا إلى «تضافر جهود المجموعة الدولية لمكافحة هذه الآفة».
وأضاف بدوي قائلا «لقد اتفقنا على تعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات وتعزيز التكوين في مجال الأمن مع العمل على رفع علاقاتنا أكثر فأكثر في مجال الحفاظ على السلم والأمن في بلدينا».
وأوضح بدوي أنه تطرق مع الوزير الألماني إلى نقاط أخرى لها علاقة بالهجرة غير القانونية مبرزا ضرورة تبادل المعلومات.
وفي هذا السياق أشار الوزير إلى أن الجزائر تواجه أيضا ظاهرة الهجرة غير القانونية وأنها (الجزائر) تعرف «سياقا خاصا» تميزه حدود تمتد على طول يفوق 800 كلم يتعين مراقبتها و تأمينها.
وأستطرد يقول إن «الجزائر تتعرض لضغط بالنظر للوضع الأمني السائد في البلدان المجاورة مما يؤثر سلبا على الأمن والسلم في المنطقة».
وأوضح الوزير من جهة أخرى أن محادثاته مع نظيره الألماني تعلقت بجوانب أخرى غير أمنية مؤكدا أن الجزائر وألمانيا تأملان في «ترقية» علاقات تعاونهما إلى مجالات أخرى لا سيما عصرنة الإدارة.
و في هذا الشأن تطرق السيد بدوي إلى تبادلا الوفود بين البلدين في مجال التكوين بهدف الاستفادة من التجربة الألمانية في مجال عصرنة الإدارة.
وأوضح من جهة أخرى أنه اتفق مع نظيره الألماني على وضع آليات مع خبراء البلدين بما يسمح بدراسة وتنفيذ كل النقاط التي تم التطرق إليها بمناسبة هذا اللقاء.
وأكد من جهته السيد دي مايزيار تنه تطرق مع السيد بدوي إلى «عدد المبادرات» المتعلقة خاصة بالتعاون الأمني ومكافحة الارهاب والهجرة غير القانونية.
وتطرق الوزير الألماني إلى إعادة الرعايا الجزائريين الذي ن دخلوا ألمانيا بطريقة غير قانونية و الذين ليس لديهم أي «أفق في الحصول على رخصة الإقامة».
وأوضح أن «الآجال المتعلقة بعودتهم, سيتم التطرق إليها من طرف مصالح الأمن للبلدين».
وأكد الوزير الألماني أيضا أن هذه الاجراءات لا تخص الجزائريين المقيمين بألمانيا منذ عشريات بطريقة قانونية ولكنها تمس الذين دخلوا التراب الألماني بطريقة غير قانونية.
وأبرز دي مايزيار من جهة أخرى التعاون بين البلدين في مجال عصرنة الإدارة، مشيرا إلى أن ألمانيا سترافق الجزائر في مسارها.