وزير الداخلية: الجزائر تتعرض لضغط بالنظر للوضع الأمني السائد في البلدان المجاورة

وصف وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي امس الاثنين بالجزائر العاصمة محادثاته مع نظيره الألماني توماس دي مايزيار "بالايجابية" بما أنها تهدف إلى تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات لا سيما مكافحة الإرهاب و تبادل المعلومات.
و في تصريح للصحافة عقب محادثاته مع وزير داخلية ألمانيا الاتحادية قال السيد بدوي "انه لقاء ايجابي يرمي إلى تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات و القطاعات منها الجانب الأمني الذي يخص ظاهرة الإرهاب العالمية".
و في هذا السياق اعتبر السيد بدوي أن الإرهاب يبقى "ظاهرة عابرة للأوطان" داعيا إلى "تضافر جهود المجموعة الدولية لمكافحة هذه الآفة".
و أضاف السيد بدوي قائلا"لقد اتفقنا على تعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات و تعزيز التكوين في مجال الأمن مع العمل على رفع علاقاتنا أكثر فأكثر في مجال الحفاظ على السلم و الأمن في بلدينا".
و أوضح السيد بدوي انه تطرق مع الوزير الالماني إلى نقاط أخرى لها علاقة بالهجرة غير القانونية مبرزا ضرورة تبادل المعلومات.
و في هذا السياق أشار الوزير إلى أن الجزائر تواجه أيضا ظاهرة الهجرة غير القانونية و أنها (الجزائر) تعرف "سياقا خاصا" تميزه حدود تمتد على طول يفوق 800 كلم يتعين مراقبتها و تأمينها.
و أستطرد يقول إن "الجزائر تتعرض لضغط بالنظر للوضع الأمني السائد في البلدان المجاورة مما يؤثر سلبا على الأمن و السلم في المنطقة".
و أوضح الوزير من جهة أخرى أن محادثاته مع نظيره الألماني تعلقت بجوانب أخرى غير أمنية مؤكدا أن الجزائر و ألمانيا تأملان في "ترقية" علاقات تعاونهما إلى مجالات أخرى لا سيما عصرنة الإدارة.
و في هذا الشأن تطرق السيد بدوي إلى تبادلا الوفود بين البلدين في مجال التكوين بهدف الاستفادة من التجربة الألمانية في مجال عصرنة الإدارة.
و أوضح من جهة أخرى انه اتفق مع نظيره الألماني على وضع آليات مع خبراء البلدين بما يسمح بدراسة و تنفيذ كل النقاط التي تم التطرق إليها بمناسبة هذا اللقاء.
و أكد من جهته السيد دي مايزيار تنه تطرق مع السيد بدوي إلى "عدد المبادرات" المتعلقة خاصة بالتعاون الأمني و مكافحة الارهاب و الهجرة غير القانونية.
و تطرق الوزير الألماني إلى إعادة الرعايا الجزائريين الذي ن دخلوا ألمانيا بطريقة غير قانونية و الذين ليس لديهم أي "أفق في الحصول على رخصة الإقامة".
و أوضح أن "الآجال المتعلقة بعودتهم، سيتم التطرق إليها من طرف مصالح الأمن للبلدين".
و أكد الوزير الألماني أيضا أن هذه الاجراءات لا تخص الجزائريين المقيمين بالمانيا منذ عشريات بطريقة قانونية و لكنها تمس الذين دخلوا التراب الألماني بطريقة غير قانونية.
و ابرز السيد دي مايزيار من جهة أخرى التعاون بين البلدين في مجال عصرنة الإدارة، مشيرا إلى أن ألمانيا سترافق الجزائر في مسارها.