بدوي الجزائر تتعرض لضغط بالنظر للوضع الأمني السائد في البلدان المجاورة

وصف وزير الداخلية و الجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أمس الاثنين، بالجزائر العاصمة، محادثاته مع نظيره الألماني توماس دي مايزيار، "بالايجابية" بما أنها تهدف إلى تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات لا سيما مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات.
وفي تصريح للصحافة عقب محادثاته مع وزير داخلية ألمانيا الاتحادية، قال بدوي "انه لقاء ايجابي يرمي إلى تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات و القطاعات منها الجانب الأمني الذي يخص ظاهرة الإرهاب العالمية". وفي هذا السياق اعتبر السيد بدوي أن الإرهاب يبقى "ظاهرة عابرة للأوطان" داعيا إلى "تضافر جهود المجموعة الدولية لمكافحة هذه الآفة". وأضاف بدوي قائلا"لقد اتفقنا على تعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات وتعزيز التكوين في مجال الأمن مع العمل على رفع علاقاتنا أكثر فأكثر في مجال الحفاظ على السلم و الأمن في بلدينا". وأوضح بدوي انه تطرق مع الوزير الالماني إلى نقاط أخرى لها علاقة بالهجرة غير القانونية مبرزا ضرورة تبادل المعلومات. و في هذا السياق أشار الوزير إلى أن الجزائر تواجه أيضا ظاهرة الهجرة غير القانونية و أنها (الجزائر) تعرف "سياقا خاصا" تميزه حدود تمتد على طول يفوق 800 كلم يتعين مراقبتها و تأمينها. وأستطرد يقول إن "الجزائر تتعرض لضغط بالنظر للوضع الأمني السائد في البلدان المجاورة مما يؤثر سلبا على الأمن و السلم في المنطقة". و أوضح الوزير من جهة أخرى أن محادثاته مع نظيره الألماني تعلقت بجوانب أخرى غير أمنية مؤكدا أن الجزائر و ألمانيا تأملان في "ترقية" علاقات تعاونهما إلى مجالات أخرى لا سيما عصرنة الإدارة. وفي هذا الشأن تطرق بدوي إلى تبادلا الوفود بين البلدين في مجال التكوين بهدف الاستفادة من التجربة الألمانية في مجال عصرنة الإدارة. و أوضح من جهة أخرى انه اتفق مع نظيره الألماني على وضع آليات مع خبراء البلدين بما يسمح بدراسة و تنفيذ كل النقاط التي تم التطرق إليها بمناسبة هذا اللقاء. و أكد من جهته دي مايزيار تنه تطرق مع بدوي إلى "عدد المبادرات" المتعلقة خاصة بالتعاون الأمني ومكافحة الارهاب و الهجرة غير القانونية. و تطرق الوزير الألماني إلى إعادة الرعايا الجزائريين الذين دخلوا ألمانيا بطريقة غير قانونية والذين ليس لديهم أي "أفق في الحصول على رخصة الإقامة". و أوضح أن "الآجال المتعلقة بعودتهم، سيتم التطرق إليها من طرف مصالح الأمن للبلدين". وأكد الوزير الألماني أيضا أن هذه الاجراءات لا تخص الجزائريين المقيمين بالمانيا منذ عشريات بطريقة قانونية و لكنها تمس الذين دخلوا التراب الألماني بطريقة غير قانونية. و ابرز دي مايزيار من جهة أخرى التعاون بين البلدين في مجال عصرنة الإدارة، مشيرا إلى أن ألمانيا سترافق الجزائر في مسارها.