مسح 1.3 مليار دينار غرامات التأخير وجدولة 820 مليون دينار

أظهرت الحصيلة المؤقتة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء “كناس” لبومرداس المتعلقة بتدابير التحصيل المالي لاشتراكات العمال وأرباب المؤسسات التي انطلقت مباشرة بعد صدور الأمر رقم 15/01 المؤرخ في 23 جويلية 2015 المتضمن قانون المالية التكميلي، عن مسح 1.3 مليار دينار من ديون عقوبات التأخير لفائدة 3189 رب عمل وإعادة جدولة ديون 133 مؤسسة بقيمة 820 مليون دينار من الديون ستدخل خزينة الصندوق عبر مراحل..
كشف مدير الكناس لبومرداس جمال زيتوني في ندوة صحفية، نظمت أول أمس الخميس، بمناسبة انطلاق الأبواب الإعلامية و التحسيسية المفتوحة لشرح التدابير الاستثنائية التي حملها قانون المالية التكميلي المتضمن صندوق الضمان الاجتماعي، “أن عملية تحصيل الاشتراكات وتسوية الوضعيات المالية للمؤسسات الاقتصادية، الإدارية ومختلف المستخدمين متواصلة إلى غاية 31 مارس الجاري، مشيرا في هذا الصدد “أن العملية سجلت تجاوبا ايجابيا من قبل أرباب العمل الناشطين في القطاع الاقتصادي وحتى أصحاب الأنشطة الحرة، حيث تقرب لحد الآن 154 رب عمل للتصريح ب511 عامل كانوا غير مصرحين لدى صندوق الضمان الاجتماعي، كما تنص عليه المادة 59، بالإضافة إلى 688 حالة انتساب طوعي للعاملين في مختلف الأنشطة الحرة، مثلما توضحه المادة 60 من القانون..
حرص مدير الصندوق بالتأكيد “أن العناية التي توليها السلطات العمومية لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي تنبثق من ضرورة الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق والديمومة، إضافة إلى ضمان استمرارية الامتيازات الاجتماعية التي يوفرها الصندوق للمواطنين والطبقة الشغيلة بالخصوص، مقابل تشديده بأن إجراءات التحصيل الجبري تبقى قائمة ضد أرباب العمل المدانين الذين لم يبادروا إلى تسوية وضعيتهم التي يمكن تعليقها آليا في حالة تقدمهم بطلبات جدولة دفع الديون.
وبخصوص عمليات المراقبة التي قامت بها فرق التفتيش لصندوق الضمان الاجتماعي على مستوى المؤسسات وورشات العمل، قدر مدير الكناس عدد مهمات المراقبة المنجزة ب608 مهمة خلال سنة 2015، منها 75 عملية في إطار اللجان المختلطة مع مفتشية العمل وبعض الهيئات الأخرى مثل الكاكوبات وكاسنوس، وهو ما مكن من تسجيل 6017 مخالفة، من بينها 157 مخالفة متعلقة بعدم التصريح بالنشاط، 776 حالة خاصة بعدم التصريح بالأجراء و4135 مخالفة تعلقت بتعمد أرباب العمل تخفيض وعاء الاشتراكات إلى ما دون الأجر الوطني القاعدي المضمون، على حد قوله.