"أرباب العمل مدعوون لتسوية وضعيتهم قبل 31 مارس"

مدير كناص كمال عطاب يكشف:

-أيام مفتوحة في "كناس" عنابة بداية من اليوم الى غاية 7 مارس القادم
ينظم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء CNAS في وكالة ولاية عنابة أياما مفتوحة من 3 إلى غاية 7 مارس تحمل شعار “مراقبة –تحصيل –تغطية اجتماعية ناجعة” حيث سيواصل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الإجراء حملته الإعلامية لشرح التدابير الاستثنائية المندرجة ضمن الأمر رقم 15-01 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 لفائدة أرباب العمل قصد تسوية وضعياتهم في مجال الضمان الاجتماعي إضافة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا دون تغطية اجتماعية حيث يدعو الصندوق جميع أرباب العمل الذين يشغلون الأجراء غير مصرح بهم لتسوية وضعياتهم إزاء الضمان الاجتماعي،وفي هذا الصدد شرح مدير وكالة ولاية عنابة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء كمال عطاب ل آخر ساعة بالتفصيل هذا الإجراء ودعا أصحاب المؤسسات العمومية والخاصة الاقتصادية والمستخدمين لتسوية وضعيتهم قبل الفصل الأول من سنة 2016 أي قبل 31 مارس المقبل حيث يملكون مهلة شهر من أجل التصريح بالعمال الذي يعملون لديهم ودفع حقوقهم لكي يعملوا في أريحية ويحافظوا على اليد العاملة داخل المؤسسات وذلك تطبيقا للمواد 57، 58 و 59 من قانون المالية التكميلي حيث تسمح التدابير الجديدة لأرباب العمل بتسوية وضعيتهم اتجاه الضمان الاجتماعي عن طريق تسديد ديونهم أو التصريح بإجرائهم لكي يتمكنوا من الاستفادة من الاعفاءات وعقوبات التأخير وستبقى اجراءات التحصيل الجبري للاشتراكات قائمة ضد أرباب العمل المدينين الذين لم يبادروا بتسوية وضعياتهم في حين يمكن تعليقها في حال تقدم أرباب العمل المعنيين بطلبات جدولة الدفع وتسوية الاشتراكات الأساسية والتي تؤكد حسن نيتهم،لا تمس العقوبات أرباب العمل المخالفين الذين لم يصرحوا بالعمال الذين يشغلونهم والذين سيتقربون بصفة إرادية إلى الصندوق قصد التصريح بهم ويستفيدون من الامتيازات المقررة بالمادة 57 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 عكس أرباب العمل الذين ترتبط مخالفاتهم بعدم التصريح بالعمل والذين تم ضبطهم خلال عمليات المراقبة القانونية التي تم الوقوف عليها بعد تاريخ 22 سبتمبر 2015 وتوعد كمال عطاب باتخاذ الإجراءات الردعية ضد المخالفين بعد 31 مارس القادم وتطبيق التحصيل الإجباري ويمكن حتى اللجوء إلى العدالة وغلق حساباتهم البنكية،وقد احتلت “CNAS” عنابة المرتبة الأولى على مستوى الشرق الجزائري وضمن 16 مدينة على مستوى التحصيل الإجباري حيث راسل المراقبون المحلفون كل المؤسسات المعنية بالتقرب من الصندوق واستفاد من هذا الإجراء البعض من أرباب الأعمال الذين تقدموا إلى مقر “الكناس”،وأضاف كمال عطاب أنه سيتم تطبيق أوامر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لمراعاة مصلحة الصندوق في تحصيل الأموال للمحافظة على النظام الاجتماعي في البلاد.
إمكانية الانتساب للضمان الاجتماعي ونيل التقاعد ممكنة لغير المصرح بهم
وكشف مدير وكالة ولاية عنابة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء كمال عطاب عن المادة 60 التي تعمل على محاربة كل عمل غير مصرح به حيث يمكن للباعة المتجولين،النساء العاملات في البيت اللاتي يقمن بإعداد الحلويات التقليدية حيث يقدمون ملفا بسيطا ويدفعون مبلغ 2116 دج شهريا ويصرحون بالأجر القاعدي 18000 دج حيث يدفعون اشتراكا شهريا محددا بنسبة %12 ويمكنهم الاستفادة من بطاقة الشفاء لهم ولذوي الحقوق حيث سيتم ضمان تغطية اجتماعية واسعة للمجتمع الجزائري حيث سيتمكن الناشطون في القطاع غير الرسمي أن ينتسبوا طوعا لنظام الاجراء للاستفادة من الأداءات العينية للتأمين عن المرض والأمومة حيث تسري هذه التدابير لفترة انتقالية محددة بثلاث سنوات لتسمح لهم بتسوية وضعياتهم ويمكنهم الاستفادة من منحة التقاعد بعدها.