ترقية مكانة المرأة على صعيد الشغل وتقلّد المسؤوليات تضمّنها الدستور المعدل

أكد رئيس الجمهورية أن «لا جدال في أن المرأة قد حظيت في مراجعة الدستور بنقلة أخرى في ترقية مكانتها على صعيد الشغل وتقلد المسؤوليات». ولم يفوت مناسبة الثامن مارس ليستوقف الجزائريات بخصوص أبرز التحديات التي تواجه الجزائر في الظرف الراهن، ممثلة في «صون الناشئة وحمايتها»، و»المساهمة في توعية مجتمعنا لليقظة والمشاركة في الحفاظ على أمن الجزائر»، وكذا «استمرار مسار تنميتنا الاقتصادية».
يعود الثامن مارس في سنة 2016 والمرأة الجزائرية تثمن مكتسبات جديدة مافتئ رئيس الجمهورية يعلن عنها سنويا، كرسها الدستور المعدل الصادر في الجريدة الرسمية عشية إحياء اليوم العالمي للمرأة، الذي أقر المناصفة بين الجنسين مكتسب يضاف إلى سلسلة المكتسبات التي انعكست على واقع المرأة الجزائرية.
علاوة على تعزيز مكانتها وتفعيل دورها على مستور البرلمان بغرفتيه والأحزاب، فإن ضمان حقوقها وحمايتها الاجتماعية لا تقل أهمية، كونها ضمنت لها الاستقرار الاجتماعي، فضمنت لها مختلف القوانين حقوقها على مستوى الأسرة بتعديل قانون الأسرة الذي يضمن لها المأوى، قانون يمنحها حق منح الجنسية لأطفالها، يضاف إلى استحداث صندوق للحاضنة، وكذا تجريم العنف بمختلف أنواعه المصادق عليه من قبل البرلمان في غضون العام 2015.
رئيس الجمهورية الذي يولي أهمية بالغة لدور المرأة الجزائرية التي لطالما كانت عنصرا فاعلا، قبل وإبان الثورة التحريرية، وفي مكافحة الإرهاب، ولاحقا في مرحلة التشييد، حرص دوما على تعزيز مكتسباتها بشكل فعلي إيمانا منه بدورها الريادي. من هذا المنطلق استوقفها من خلال كلمة وجهها لها، قرأتها نيابة عنه وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون، وهي تحيي اليوم العالمي للمرأة بخصوص التحديات التي تواجه الجزائر.
«التحدي الأول الذي يستوقف الشعب الجزائري برمته، وأمهاتنا بدرجة أولى صون الناشئة وحمايتها من مخاطر الآفات الاجتماعية والانسلاخ الحضاري»، وفق رئيس الجمهورية.
أما التحدي الثاني، «المساهمة في توعية مجتمعنا لليقظة والمشاركة في الحفاظ على أمن الجزائر في هذه اللحظات التي تعرف فيها منطقتنا مخاطر وأزمات تزداد وتشتعل يوما بعد يوم». وفي هذا السياق، قال «وإذ نحيي الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني ومختلف مصالح أمن بلادنا على انتشار أفرادها على حدودنا وسهرهم على سلامة ترابنا الوطني، فإنه يجب على شعبنا بمختلف مكوناته أن يعي ويستوعب حساسية اللحظة، وأن يزيد من يقظته، حرصا على سلامة وطنه وحرصا كذلك على حريته».
ويخص التحدي الثالث الشق الاقتصادي، ويتعلق ب «استمرار مسار تنميتنا الاقتصادية وصون خياراتنا من عدالة اجتماعية وتضامن وطني»، التحدي يستدعي أضاف يقول رئيس الجمهورية جميع أفراد شعبنا رجالا ونساء بذل المزيد من الجهد، لكي تجتاز الجزائر بسلامة هذه الأزمة التي وصفها ب «الظرفية».
وبخصوص مناسبة الثامن مارس، أكد الرئيس بوتفليقة «لا جدال في أن المرأة، قد حظيت في مراجعة الدستور بنقلة أخرى، في ترقية مكانتها على صعيد الشغل وتقلد المسؤوليات، يستوجب العمل على تحقيقها لتكتمل نهضة الأمة»، لافتا إلى أن «دستورنا المعدل يوفر للجميع سلطة ومعارضة، نساء ورجالا، أرضية صلبة لمشروع الحكامة في ظل دولة الحق والقانون، تضمن فيها الحريات الأساس وتحدد المسؤوليات وتبلور الواجبات والحقوق، ويسود فيها القانون بكل شفافية ضمن منظومة اجتماعية واضحة المعالم والأهداف».