مكسب للشباب الجزائري وأولوية وطنية

اعتبر وزير التعليم والتكوين المهنيين محمد مباركي، أمس، بتيبازة، أن مركز الامتياز للتكوين في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، الجاري إنجازه ببواسماعيل، يعد مكسبا للشباب الجزائري المولع بالتكنولوجيات الحديثة.
أبرز الوزير خلال زيارة عمل قام بها للولاية، أهمية إنشاء هذا المركز «الوحيد من نوعه على المستوى الوطني»، مؤكدا أن إقامة مراكز امتياز للتكوين في مختلف المجالات يمثل أولوية «قصوى» لقطاعه.
سيكون مركز الامتياز للتكوين في تكنولوجيات الإعلام والاتصال لبواسماعيل، على موعد مع المتربصين مع سبتمبر 2016، حيث قاربت به الأشغال نسبة 75 من المائة بطاقة استيعاب تقدر ب500 منصب تكوين و120 سرير، بحسب القائمين على المشروع.
يندرج المركز في إطار شراكة مع مؤسسة اتصالات الجزائر، التي ستتكفل بمحوري التجهيز والتكوين في إطار استراتيجية «جديدة» تتبنّاها وزارة القطاع ترمي لاستحداث مراكز امتياز في عدة مجالات تتمشى واستراتيجية الحكومة الرامية لدعم الاستثمار، على غرار تكنولوجيات الإعلام والاتصال والصناعة الغذائية والفلاحة والسياحة وصناعة السيارات، إلى غيرها من المجالات الأخرى، بحسب السيد مباركي.
تتمحور الاستراتيجية حول إعادة النظر في مناهج التكوين وأنماطها بشكل يسمح بتأقلمها مع متطلبات سوق العمل والتحكم في التكنولوجيات، على أن يبقى الهدف الأسمى هو «بلوغ نسبة 70 من المائة من المتربصين من العاملين في القطاع».
من جهة أخرى، أكد الوزير أن تكريس حق المواطن في التكوين المهني، الذي حمله مشروع الدستور المصادق عليه من غرفتي البرلمان، يجسد «مدى أهمية القطاع ومكانته في استراتيجية الدولة الرامية لبناء اقتصاد متنوع».
وأوضح مباركي في تصريح صحفي، ختاما لزيارة عمل قام بها لمشاريع قطاعه بتيبازة رفقة الوالي عبد القادر قاضي والرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر أزواو مهمل، أن نص المادتين 52 و55 من المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور يكرسان حق المواطن في التكوين المهني.
واسترسل يقول: «سيكون مستقبلا بعد تبنّي المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور، مسؤولية كبيرة على قطاع التكوين والتعليم المهنيين من أجل تلبية وتجسيد هذا الحق الذي سيجسّده، لأول مرة، الدستور»، واصفا الخطوة ب «الإضافة الكبيرة للقطاع».
وأضاف في السياق، أن الخطوة تضاف إلى سلسلة التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل إيلاء قطاع التكوين المهني «أهمية قصوى»، من شأنها أن تشكل أحد المحاور «الأساسية التي ترتكز عليها الاستراتيجية الوطنية لبناء إقتصاد «قوي».
ويقع على عاتق قطاع التكوين المهني، مثلما قال الوزير، مسؤولية تلبية حاجيات سوق العمل من خلال تكوين وتأهيل يد عاملة قادرة على رفع التحدي وتجيب على متطلبات أرباب العمل.