لا تزال فوضى العمران تميز أغلبية الأحياء بولاية باتنة بسبب العراقيل التي واجهت عملية تطبيق القانون تسوية البنايات في الميدان وعدم الفصل في آلاف الملفات المودعة لدى مصالح البناء والتعمير على مستوى البلديات، باستثناء بلدية باتنة التي قطعت أشواطا معتبرة جدا في إتمام العملية قبل نهاية أجالها القانونية. كشفت زيارة ميدانية لجريدة «الشعب»، أثناء إعداد هذا الملف، أن أغلب السكنات القديمة وحتى المنجزة حديثا بباتنة، خاصة بأحياء باركافوراج، تامشيط، بوزوران، بوعقال، طريق تازولت، سلسبيل، تحولت مع مرور الوقت، وارتفاع تكاليف البناء، خاصة الإسمنت، إلى ورشات مفتوحة على الهواء الطلق. هي وضعية بائسة شوهت العمران. رغم دعوات رئيس البلدية عبد الكريم ماروك للمواطنين خلال كل لقاءاته مع لجان الأحياء إلى معالجة هذه الظاهرة التي أفقدت الأحياء جمالها دون جدوى. لكن نسجل بالمناسبة قيام مصالح البلدية بتسوية العشرات من ملف المودعة لدى مصالحها إدرك أصحابها أهمية العملية وقيمتها. بالعودة إلى عملية تسوية البنايات غير المكتملة، فقد تمّ الشروع في 2008 في عملية واسعة لاستقبال ملفات تسوية البنايات في إطار تنفيذ القانون 15 / 08، الذي يحدّد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، لتعرف العملية صعوبات تقنية، وضعف إقبال كبير للمواطنين الآمر الذي دفع بالوزارة إلى تمديد الآجال إلى شهر أوت القادم. ومعلوم أن قانون مطابقة البنايات، لم يلق إقبالا كبيرا من طرف المواطنين بسبب بعض العراقيل الإدارية والتقنية بالأساس، ورغم تمديد أجل العملية يخشى بقاء الإشكال مطروح. بلدية باتنة نموذج في تسوية البنايات غير المكتملة تشهد منذ سنوات مصالح التعمير والبناء ببلديات باتنة ال21، حالة من الإقبال الكبير للمواطنين، الراغبين في تسوية وضعية بناياتهم، والذين يرغبون في الاستفادة من تسويتها في إطار إجراءات الحكومة، الخاصة بالقانون 15 - 08 قبل انتهاء آجاله المحددة قبل شهر أوت 2016. المواطنون يؤكدون أن القانون لا يستجيب للواقع التقت، جريدة «الشعب» خلال زيارتها لبعض مصالح التعمير والبناء ببعض بلديات باتنة، حيث أكدوا أنهم واجهوا صعوبات كبيرة في استكمال ملف التسوية، كون مصالح البلديات تشترط عليهم وثائق الملكية وهي الوثيقة التي لا تتوفر لديهم كون اغلب بناياتهم بنيت فوق أراضي عقودها عرفية، مشيرين أن قانون تسوية البنايات الذي ينتهي سريان مفعوله جويلية القادم، لا يستجيب للواقع كون الحصول على رخصة إتمام البناية يتطلب عقد الملكية، وأغلبية العائلات لا تملك هاته الوثيقة «الحاسمة»، لأن معظم الأراضي منحت عن طريق قرارات استفادة سلمتها البلديات للمواطنين، ولا يملك أصحابها وثائق تمكنهم من الحصول على رخصة لتسوية بناياتهم. وبدورهم موظفو مصالح البناء والتعمير أشاروا إلى أن قانون تسوية البنايات، تجاهل مشكل العقار الذي حال دون تطبيقه، إذ كان يجب أولا إيجاد حل جذري ونهائي لقضية تحويل العقار الفلاحي وإدماجه في المحيط العمراني لتمكين المواطنين من الاستفادة من أحكام القانون، فوضعية العقار غير الواضحة لم تساعد على التسوية. وحدد مسؤولو المصالح لنا 4 حالات تتمثل في البنايات غير المكتملة المنجزة بدون رخصة بناء، البنايات التي تحصل أصحابها على رخص البناء وغير المطابقة للرخص المسلمة، البنايات المكتملة والتي لم يتحصل أصحابها على رخص بناء والبنايات غير المكتملة التي أنجزت بدون رخص بناء، وهي الحالات التي لم تؤخذ بعين الاعتبار في القانون حسب المتحدثين. جهل المواطنين للقانون حال دون الإسراع في إتمام العملية كشفت زيارتنا لبعض البلديات، عن جهل معظم المواطنين لفحوى القانون 08 / 15 الخاص بتسوية الوضعية للبنايات غير المكتملة الآمر الذي صعب عملية الإسراع في دراسة الملفات، بالإضافة لوجود عراقيل على مستوى لجان الدوائر. حمّل المواطنون سبب تأخر تطبيق القانون ميدانيا إلى المصالح البلدية التي لم تتفاعل بالكيفية اللازمة مع القانون في بدايته، وقالوا لنا: «كان يجب على البلدية أن تدرس الملف تقنيا، خاصة وأن الآجال المتبقية على القانون قصيرة، حيث لم يستفد الموظفون الإداريون المعنيون بالعملية من لقاءات دارسية لشرح القانون جيدا، ما أخلط الأمور حيث تقوم كل بلدية بباتنة، بدراسة الملفات حسب فهمها الخاص دون الاحتكام للقانون المقنن للعملية. وحسب هؤلاء، فإن حملات التحسيس لا بد أن تتواصل لإدراك التأخر المسجل في الميدان وانتزاع الافكار الخاطئة المرسخة في الاذهان.
