فيما لاتزال عملية معالجة الملفات تراوح مكانها

5 أشهر أمام أصحاب البنايات غير المكتملة قبل تهديمها

رغم مرور أكثر من ستة سنوات على صدور قانون تسوية وضعية البنايات غير المكتملة، إلا أن هذا الأخير لا يعرف أي تجسيد على أرض الميدان بسبب العراقيل التي واجهت تطبيق هذا القانون وعدم الفصل في آلاف الملفات المودعة لدى مصالح البناء والتعمير على مستوى البلديات، ما أدى إلى بروز فوضى العمران التي لازالت ميزة أغلب الأحياء عبر الوطن، حيث تم إحصاء أكثر من مليون و200 ألف بناية فوضوية غير مكتملة وبدون رخص، فيما لم يتبقَّ على مهلة الوزارة لتسوية البنايات غير المكتملة سوى خمسة أشهر. وأوضح، عبد الحميد بوداود، رئيس المجمع الوطني للخبراء المهندسين، في تصريح ل السياسي أن قانون 08/15 المتعلق بتسوية البنايات غير المكتملة يعتبر قانونا ميتا، كونه لم يلقَ أي تجسيد على أرض الميدان، مشيرا إلى أن تسوية البنايات غير المكتملة في إطار هذا القانون لم تلقَ استجابة من طرف المواطنين من جهة، كما لأم تلقَ أي تجسيد من طرف اللجان المكلفة بتطبيق القانون، مضيفا أن عددا كبيرا من المواطنين أودعوا ملفاتهم على مستوى مصالح البناء والتعمير بالبلديات منذ سنة 2010 ولم يتلقوا أي رد إلى حد الساعة، فيما لم يتم تسوية وضعية سوى 18 إلى 20 بالمئة فقط من الملفات المودعة فقط، مرجعا الأمر إلى غياب إشهار وإعلان وأبواب مفتوحة على مستوى البلديات لتحسيسهم بمدى أهمية القرار، مضيفا أن الدولة سنت قانون ولم تقف على مدى تطبيقه. وأكد عبد الحميد بوداود، إحصاء ما يزيد عن مليون و200 ألف بناية فوضوية موزعة عبر 1541 بلدية بالجزائر، شيدت من دون رخصة بناء، مشيرا إلى أن المشكل يكمن في فوضى العقار التي ظهرت سنة 2003، حيث أصبح خارج نطاق التحكم ولافتقار البلديات للإمكانات المادية والبشرية للتجاوب مع مقتضيات هذا القانون الذي يلزم المواطنين كذلك بإنجاز روبورتاج من الصور لبنايته بعد تأشيرة المهندس المعماري على مشروعه وتقديمه إلى مصالح البلدية، مشددا على ضرورة تسوية وضعية العقار القانونية، مؤكدا أن أسعار العقار في الجزائر خيالية مقارنة مع القدرة الشرائية للمواطنين ومعدل الأجور التي يتقاضونها. يذكر، أن وزارة السكن والعمران والمدينة قد أمهلت أصحاب البنايات غير المكتملة وغير المطابقة للقواعد العمرانية إلى غاية شهر أوت 2016 قبل الشروع في هدمها إذا لم تتم تسوية وضعيتها، حيث أكد الوزير عبد المجيد تبون فيما يتعلق بالوضعية العمرانية التي تعرفها البلاد أن كل البنايات غير المكتملة وغير المطابقة للقواعد العمرانية سيتمّ تهديمها إذا لم تتمّ تسوية وضعيتها قبل شهر أوت 2016، فيما شدد على أن القانون 08-15 المتعلق بتسوية البنايات وإتمامها لن تمدّد آجاله مجددا، كما حصل في المرات السابقة وأن إعادة الاعتبار للجانب العمراني للمدن والقرى يمثل أولوية للقطاع بالنظر للتأخر الذي تعرفه الجزائر في هذا المجال.