مجلس الأمن يصوّت على قرار يدعو طرفي النزاع إلى استئناف المفاوضات

بعد تأجيل دام يوما، صوّت مجلس الأمن، أمس الجمعة، على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة، تضمّن تمديد مهمة بعثة «المينورسو» لمدة 12 شهرا دون تعديل. وشدد على إلزام المغرب بالسماح لها بمزاولة مهامها في الإقليم المحتل بصورة كاملة. وأمهل الرباط والمنظمة الدولية أربعة أشهر للاتفاق على هذا الأمر.
كما دعا القرار طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمغرب، إلى استئناف المفاوضات بنيّة حسنة ودون شروط مسبقة.
وكان خبراء وممثلو الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، عكفوا على دراسة مشروع قرار تقدّمت به واشنطن، شدد على الضرورة الملحة لاستئناف بعثة «المينورسو» الأممية لمهامها بشكل كامل في الأراضي الصحراوية المحتلة. وهو المشروع الذي عملت فرنسا على تمييعه من خلال تجريده من طابعه الاستعجالي الذي تفرضه المعطيات الميدانية وسياسة التعنّت المغربية.
فبعد أن قدمت الولايات المتحدة الأمريكية مشروع هذا القرار على مستوى مجلس الأمن الدولي، تم تعديل نص المشروع خلال مناقشة أولية للمسودّة في جلسة مغلقة لأعضاء المجلس، بشكل أقل صرامة تجاه المغرب وهو ما أثار حفيظة أغلب أعضاء مجلس الأمن.
ومنح مشروع القرار مهلة 60 يوما أمام الأمين العام للأمم المتحدة لإعادة تمكين بعثة المينورسو الأممية من آداء مهامها بشكل كامل في الأراضي الصحراوية المحتلة وإعلام أعضاء المجلس بمدى تجسيد ذلك على أرض الواقع.
وإذا لم يتحقق أي تقدم في هذا السياق، سيتحتم على مجلس الأمن اتخاذ إجراءات أخرى من أجل تمديد عهدة هذه البعثة، بحسب الوثيقة المدعمة لالتزام الأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل إلى حل للنزاع في الصحراء الغربية.
استئناف المفاوضات دون شروط
كما دعت الولايات المتحدة جبهة البوليساريو والمغرب، لاستئناف المفاوضات بنية حسنة ودون شروط مسبقة.
وأشارت اللائحة الأمريكية، إلى أن طرد المكون المدني للمينورسو قد «أضرّ كثيرا» بقدرات هذه البعثة التي «لم تعد قادرة» على أداء مهمتها، كما كلفها بها مجلس الأمن.
وكانت بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية، قد تم نشرها في المنطقة سنة 1991، بقرار من مجلس الأمن الدولي، استنادا إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو وأوكلت إليها مهام التحضير لتنظيم استفتاء حول تقرير مصير الشعب الصحراوي.
وسبق للمغرب أن طرد 75 من الخبراء المدنيين في المينورسو، احتجاجا على استعمال الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون، الشهر الماضي، كلمة احتلال، في تعليق له خلال زيارته الأخيرة لمخيمات اللاجئين.
وبحسب الأمم المتحدة، لم يبق هناك سوى 28 خبيرا مدنيا في العيون، كبرى مدن الصحراء الغربية، ما يمنع البعثة من تنفيذ مهمتها.
حملة فرنسية معرقلة
وقد واجهت المبادرة الأمريكية، التي لقيت دعما من بريطانيا وروسيا، العضوين الدائمين في مجلس الأمن الدولي، حملة فرنسية شرسة قصد تمييعها وتجريدها من الطابع الاستعجالي الذي جاءت عليه.
فبعد أن نصّ مشروع القرار على مهلة شهرين أمام الأمين العام الأممي لإعادة تفعيل نشاط بعثة المينوروسو في الأراضي الصحراوية المحتلة، تم تمديد هذه المهلة بتدخل من فرنسا، لتصبح 120 يوما لربح المزيد من الوقت ومواصلة مسار تعطيل الجهود الأممية في هذا السياق.
كما تمت إضافة فقرة تتضمن «بحث أفضل الطرق» لاستئناف بعثة المينورسو لنشاطها، في حين شدد النص الأصلى على «إجراءات فورية» من طرف مجلس الأمن في حال عدم تنفيذ هذا القرار الذي عُرض للتصوت عليه، الخميس أو أمس الجمعة.
البوليساريو تحذر من اشتعال النزاع من جديد
أكد ممثل جبهة بوليزاريو في الأمم المتحدة أحمد بوخاري، أن «فرنسا قامت بعمل شرس لعرقلة المبادرة الأمريكية»، محمّلا باريس «كل مسؤوليتها حول عودة محتملة للحرب بالصحراء الغربية، سيّما من خلال دعمها الأعمى لسياسة المغرب» الاحتلالية.
كما حذرت جبهة البوليساريو من مخاطر اشتعال النزاع من جديد، إن لم يرغم المجلس الأممي المغرب على العودة عن قراره طرد أعضاء البعثة.
وقال محمد خداد المسؤول الكبير في جبهة البوليساريو ،»إنه تحدّ غير مسبوق في وجه المجلس».
وقال للصحافيين إن هذه الأزمة، «افتعلها المغرب لحجب عزمه على عدم الدخول في مفاوضات جدية» من أجل تسوية النزاع، على حد تعبيره.
الاتحاد الأوروبي يفنّد مزاعم تحويل المساعدات
فنّدت المفوضية الأوروبية، مرة أخرى، الادّعاءات الكاذبة حول تحويل المساعدة الإنسانية الموجهة للاجئين الصحراويين وتضخيم عددها لدى حساب المساعدة المالية المقدمة من قبل الاتحاد الاوروبي.
وكتب المفوض الأوروبي المكلف بالمساعدة الإنسانية وتسيير الأزمات السيد كريستوس ستيليانيديس، في ردّه على النائب الأوروبي هوغ بايي، المعروف بعلاقته الوثيقة بالمغرب، يقول إن «الاتحاد الاوروبي ليس مفوضا لإحصاء اللاجئين».
واعتبر المفوض الإوروبي، أنه «يجب بحث هذه المسألة في إطار المسار الذي تقوده الأمم المتحدة»، مؤكدا أن «الاتحاد الأوروبي يمتنع عن كل عمل قد يعطل هذا المسار ولكن يستمر في تشجيع الأطراف على البحث عن حل سياسي عادل ومستديم يقبله طرفا النزاع في الصحراء الغربية».
ولدى تطرّقه إلى تسيير المساعدة الإنسانية، قدم المفوض تفنيدا صارما للادّعاءات المتعلقة بتحويل المساعدة الإنسانية غير المؤسس الذي يزعمه المغرب والذي يستمر في المراوغة ويسعى من خلال محاولاته المتكررة إلى التأثير على الرأي العام بشأن وضعية الاحتلال التي يمارسها بالأراضي الصحراوية وضرورة استئناف مسار تسوية النزاع وفقا لمتقتضيات الشرعية الدولية.
وأشار إلى أن «المفوضية تعمل مع عدد محدود من المنظمات الشريكة الأساسية (لاسيما برنامج الأغذية العالمي والمفوضية العليا للاجئين والصليب الأحمر الإسباني) لضمان التحكم التام في المساعدة»، مشيرا إلى أن «المساعدة الإنسانية للمفوضية لا تقدمها ولا تراقبها أي سلطة سياسية».