نتنياهو يتعهّد بالاستمرار في بناء المغتصبات الصهيونية: تنديد حقوقي برفض إسرائيل تحقيقاً دولياً بحربها على غزة

استنكرت منظمات حقوقية فلسطينية رفض سلطات الاحتلال الصهيوني التعاون مع اللجنة الّتي شكّلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في الاتهامات الموجهة لجيش الاحتلال الصهيوني بارتكاب جرائم حرب خلال عدوانه الأخير على قطاع غزة.
واعتبرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية هذا الرفض ''تهرّباً'' من الجرائم الّتي قالت إن جيش الاحتلال الصهيوني ارتكبها في قطاع غزة، مشددة على أن ''جرائم الاحتلال لا تسقط بالتقادم''، وأن ''حقوق الضحايا ستلاحق مجرمي الحرب الإسرائيلية في كل مكان بالعالم''. ودعَت الشبكة في بيان لها، مجلس الأمن الدولي إلى تشكيل ''لجنة دولية ذات صلاحيات واسعة من أجل التحقيق في جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وانتهاكاته المستمرة للقانون الدولي الإنساني''. وبدوره ندّد مركز الميزان لحقوق الإنسان بإغلاق جيش الاحتلال الصهيوني تحقيقاً داخلياً كان قد فتحه في الاتهامات الموجهة إليه، بالرغم من ''الأدلة الدامغة التي قدمتها مؤسسات حقوق الإنسان الدولية والوطنية''، و''اعترافات عدد من الجنود الإسرائيليين بارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني''. وقد خلص تحقيق جيش الاحتلال الصهيوني إلى أن جنوده لم ينتهكوا القانون الإنساني في حرب غزة، وأكد أن كل ما في الأمر ''أخطاء نادرة'' حدثت لأن ساحة المعركة ''معقدة''، نافياً وجود ''حالة واحدة صوب فيها جندي إسرائيلي سلاحه إلى مدني فلسطيني وأطلق النار'' عليه. وحمّل تقرير جيش الاحتلال الصهيوني، الذي أعده خمسة ضباط برتبة عقيد وعرضه نائب قائد الأركان دان هاريل، حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مسؤولية مقتل المدنيين قائلاً إنها استعملتهم دروعاً بشرية. واستنكر المركز ؟وهو منظمة حقوقية فلسطينية- ''استمرار دولة الاحتلال في توفير الحصانة لعناصر الجيش والحكومة من خلال إنكار ارتكابهم لأي جرائم'' في قطاع غزة. وأكد أن التحقيق الذي أجراه جيش الاحتلال الصهيوني يفتقد إلى الحد الأدنى من المعايير التي ينص عليها القانون الدولي، وأنه ''ليس محايداً وليس كاملاً وليس دقيقاً''. وقال المركز إن امتناع الكيان الصهيوني عن إجراء تحقيق نزيه في الاتهامات الموجهة إليها ''يلقي المسؤولية على كاهل المجتمع الدولي الذي عليه أن يلاحق مرتكبي هذه الجرائم ويقدمهم لمحاكمة نزيهة وعادلة وفقًا لنصوص القانون والعرف الدوليين''. ومن جهتها قالت منظمة ''هيومن رايتس ووتش'' أول أمس إن تحقيق جيش الاحتلال الصهيوني بشأن الحرب على غزة ''يفتقد للمصداقية'' وتمثل نتائجه ''إهانة للمدنيين''. وأضافت المنظمة الحقوقية أن نتائج التحقيق ''تغطية على انتهاكات خطيرة''، وتساءلت كيف يكون الجيش الإسرائيلي خصما وحكما، مؤكدة أن تحقيقها توصل إلى أن القوات الإسرائيلية مسؤولة عن انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب. ومن جهة ثانية أعلن رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو خلال اجتماعه برئيس الحكومة التشيكية ميرك توفولنك الّذي تتولّى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أنه مستمر في بناء المغتصبات داخل الضفة الغربية. وزعم نتنياهو أنه لو توقف الجانب الصهيوني عن بناء هذه المغتصبات فإن الفلسطينيين في الضفة يجب عليهم كذلك الامتناع عن إقامة المباني.