على خلفية تعيين الأممالمتحدة، للجنة أممية للتحقيق في الاتهامات الموجهة للاحتلال الإسرائيلي، بسبب قيامه بارتكاب جرائم حرب أثناء عدوانه الأخير على غزة، والذي أسفر عن استشهاد المئات من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، ناهيك عن تدمير البنى التحتية للقطاع، رحّبت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية، بتعيين الأممالمتحدة لهذه اللجنة، وكذا بتقرير مفوض حقوق الإنسان "ريتشارد جولستون" يهودي العقيدة حسب ما ذكر في الوسائل الإعلامية والذي أكد فيه أن الحرب كانت منافية للقانون. وصرح، أمس، الدكتور يوسف رزقة، مستشار رئيس الوزراء إسماعيل هنية، أن كل لجنة تصل غزة لدراسة وتقصّي جرائم الحرب التي نفذتها قوات الاحتلال خلال عدوانها الأخير على غزة، سواء كانت أممية أو مؤسسات حقوقية أو تابعة لدول أجنبية، سوف تجد تعاونًا كبيرًا من قبل الحكومة ومن الشعب الفلسطيني؛ مؤكدا أن جرائم الاحتلال واضحةٌ ولا يمكن التقليل من فظاعتها. داعيا اللجنة إلى النظر للتدمير الذي طال القطاع من جرَّاء آلة الحرب الصهيونية، وإلى جرائم الإبادة بحق العائلات الفلسطينية، وإلى القتل المتعمد للأبرياء العزّل من الأطفال والنساء. وعن تصريحات رئيس اللجنة "ريتشارد جولدستون" التي قال فيها بأن اللجنة ستحقّق في "تجاوزات" كلا الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، رد رزقة بأن حماس لا تخشى لجان التحقيق، لأن جرائم الاحتلال واضحة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى تقرير "ريتشارد فولك" مفوض حقوق الإنسان بالأممالمتحدة الذي أكد فيه أن الحرب على غزة كانت منافيةً للقانون الدولي. ودعا إلى ضرورة محاكمة قادة إسرائيل باعتبارهم أولى من الرئيس السوداني عمر البشير، بصدور مذكرة اعتقال بحقهم في محكمة الجنايات الدولية، موضحا أن معظم ضحايا العدوان من المدنيين، مضيفا أن كيان الاحتلال حاول تبرير جرائمه باتهامه فصائل المقاومة باستعمال المدنيين دروعًا بشرية خلال العدوان، الأمر الذي نفته كل التقارير الدولية؛ ومن بينها تقرير مؤسسة "هيومن رايتس ووتش". وفي المقابل، ندّدت إسرائيل بتعيين جولدستون للتحري بشأن اتهامها لارتكابها جرائم حرب في غزة، حيث انتقدت تل أبيب بشدة تشكيل لجنة تحقيق من قبل الأممالمتحدة للنظر في الجرائم التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة خلال الحرب الأخيرة، والتي أسفرت عن استشهاد ما يزيد عن ألف وأربعمائة فلسطيني غالبيتهم من الأطفال والنساء. معتبرة هذا الأمر بمثابة إساءة لسمعة إسرائيل، حيث ذكر الناطق بلسان وزير الخارجية الإسرائيلي، تعقيباً على الإعلان عن تعيين المدّعي الأممي السابق في جرائم الحرب ريتشارد جولدستون رئيسا للوفد، أن هذا الوفد لا يتمتع بأي مصداقية، واصفاً المجلس الأممي الذي كلف الوفد بهذه المهمة ب "هيئة منحازة لا تحظى بالثقة على الساحة الدولية"، حسب ما جاء في وصفه. وكان مجلس الأممالمتحدة لشؤون حقوق الإنسان، قد قرر تعيين جولدستون رئيسا للوفد الأممي المكلف بالتحقيق في خروقات إسرائيلية لحقوق الإنسان خلال العدوان العسكري الأخير على قطاع غزة. ويعتبر جولدستون يهودي العقيدة، حسب ما ذكر في وسائل إعلامية وكان يشغل منصب قاض في جنوب إفريقيا موطنه، بالإضافة إلى أنه كان المدّعي الرئيسي في قضايا جرائم الحرب في رواندا ويوغوسلافيا السابقة.
