بين المصالح وقرارات الشرعية الدولية

إذا ما كانت من دولة ذات أهمية قصوى بالنسبة للولايات المتحدة في المنطقة المغاربية، هي دون الشك المغرب.. بهذه العبارة أراد الباحث يحيى زبير الذي نزل ضيفا على منتدى ''الشعب'' للدراسات الإستراتيجية أن يلخص السياسة الخارجية للولايات المتحدة تجاه المنطقة، مدعما كلامه بخلفيات تاريخية ربطها بسياسة القطبين وتأثير الخيارات السياسية والإقتصادية لهذه الدول وانعكاسها، بالخصوص على القضية الصحراوية.
الأبعاد التاريخية لسياسة الولايات المتحدة التي ارتسمت بعد الحرب العالمية وطريقة تصنيفها للدول، والنزاعات الدولية والإقليمية في نظر الباحث، بقيت مكرسة في الكثير من أذهان الساسة ولوبيات القرار الأمريكي بهذه التوجهات رغم التغيرات الجيوسياسية الكبيرة التي شهدها العالم، مستدلا بتصريح جيمس بيكر، الذي كان في فترة ما، مكلفا بملف الصحراء الغربية والذي قال.. أن موقف الولايات المتحدة يميل إلى المغرب باعتبارها من البلدان الصديقة السائرة في فلك القطب الرأاسمالي، رغم اعترافهم بشرعية القضية الصحراوية وحقهم في تقرير المصير وفقا للقرارات الأممية الصادرة في هذا الشأن.
كما ذهب الباحث يحيى زبير إلى أبعد من هذا، في تشريحه للسياسة الخارجية الأمريكية التي ربطها بقضية المصالح ومن يقدم أكثر، وعليه وجدت الولايات المتحدة في المغرب أحسن مؤد لهذه السمفونية على مر التاريخ، مبرزا بعض المحطات التاريخية بداية باستقلال المغرب وبداية النزاع الصحراوي بعد جلاء الإسبان عنها، حيث كشف أن احتلال المغرب للصحراء كان بإيعاز من الولايات المتحدة، مثلما اعترف به السفير الأمريكي السابق بالجزائر، وغيرها من المواقف الأخرى التي أرادت الولايات المتحدة تمريرها للهيمنة على المنطقة اعتمادا على السياسة المغربية وقوة اللوبيات المساندة، بالمقابل، اعترف الباحث أن سياسة الجزائر الخارجية لفترة ما بعد الاستقلال وتوجهاتها الاشتراكية، وخاصة بعض المواقف المساندة لقضايا التحرر المناهضة للإمبريالية كان لها أكبر الأثر في رجحان كفة المغرب التي استظلت بهذه السياسة المساندة التي انعكست في حجم الدعم العسكري والاقتصادي الكبير الذي استفاد منه هذا الأخير حيث بلغت في الفترة من سنة 75 إلى ,90 واحد مليار دولار مساعدات عسكرية و3,1 مليار دولار مساعدات اقتصادية، إلا إن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه المنطقة، حسب رأي الباحث، طبعتها بعض المحطات الأخرى التي انسجمت مع تحولات هامة عاشتها الجزائر بداية التسعينيات مع الانفتاح الديمقراطي والأزمة الأمنية، ثم أحداث الحادي عشر من سبتمبر حيث طغى الجانب الأمني لهذه السياسة على الأبعاد السياسية والاقتصادية، وهما عاملان أساسيان أيضا، يقول المحاضر، إلا أن عامل المصالح كان له أكبر تأثير من خلال تفضيل سياسة العلاقات الثنائية في المجال السياسي والعلاقات الاقتصادية المبنية على الأقطاب الإقليمية، تشجيعا للسوق الأمريكية وكبح جماح المارد الصيني الزاحف على دول المغرب العربي والقارة الإفريقية ككل.