ضرورة اللجوء إلى التمويل الإسلامي لاستقطاب الأموال واستخدامها في الاستثمارات

ثمّن زعيم بن ساسي رئيس المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التدابير التي أعلن عنها الوزير الأول خلال لقاء الثلاثية 19، خاصة ما تعلق بالامتيازات التي يمنحها قانون الاستثمار الجديد في مجال الحصول على العقار والقروض البنكية.
أبرز بن ساسي أهمية التدابير التي جاء بها لقاء الثلاثية الأخير، أمس، خلال حصة «ضيف التحرير» للقناة الثالثة، منها ما تعلق بالقضاء على البيروقراطية، التي تعد أهم الأسباب المعرقلة للمشاريع الاستثمارية، بالإضافة إلى المشكلة الخاصة بالقروض، والتماطل الذي ما تزال تمارسه البنوك لمنحها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وبالنسبة للبيروقراطية، فقد نوه المتحدث بما تم اتخاذه من قرارات بهذا الشأن، حيث سيتكفل الوالي من الآن فصاعدا، بمنح العقار، بعد أن أعطيت له حريات أكبر في ترقية الاستثمار،عوض لجنة «كالبيراف «التي كانت تعتبر كابحا للإستثمار المحلي، وقد اشتكى المستثمرون من ثقل هذه الآلية.
واقترح بن ساسي فيما يتعلق بالعقار الذي يعد من بين العراقيل التي تعيق العمليات الاستثمارية، إرساء قواعد اللامركزية، وذلك من خلال إعطاء المزيد الصلاحيات للولاة فيما يخص المسائل الإدارية وفي جميع القطاعات، وهي مسألة أكد عليها الوزير الأول أمام أرباب العمل والمركزية النقابية خلال اللقاء الذي جمعهم بداية الأسبوع الجاري، داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة معاقبة الذين يتسببون «من الإداريين « في تعطيل معالجة الملفات الخاصة بالعقار.
كما تمثل القروض البنكية، إشكالية أخرى يواجهها المستثمرون، حيث نوه بن ساسي بالتدابير الجديدة التي جاءت في هذه الثلاثية، والتي تمكن المستثمر من الحصول على امتيازات في إطار قانون الاستثمار الجديد، الذي يمكن المستثمرين من الحصول على امتيازات سواء في منطقة الهضاب العليا أو الجنوب، دون اللجوء إلى وكالة «أوندي»، هذه الأخيرة التي تصبح أداة مرافقة فحسب، معتبرا ذلك شيئا إيجابيا.
كما ركز على أهمية البطاقية التي تحدد بدقة المناطق ونوع الاستثمارات التي تناسب طابعها، والتي يمكن للدولة أن تضع إستراتجيتها، واستغلال كل العقارات، من خلال إبراز النشاطات الاقتصادية التي تتلاءم مع كل منطقة، كما أكد على ضرورة مواصلة إعادة تأهيل المؤسسات، بالإضافة إلى التكوين المستمر لعمالها وإطاراتها، وكذا إدخال التكنولوجيات الحديثة في مجال الإدارة والتسيير.
ويقدر عدد المؤسسات القائمة900 ألف مؤسسة، أغلبها مؤسسات صغيرة لا يتعدى عدد عمالها 10عمال، في حين أنه كان منتظرا بلوغ حوالي 1،5 مليون مؤسسة السنة المنصرمة، غير أن الهدف ما يزال بعيد المنال، مجددا تأكيده بأن العراقيل السالفة الذكر، هي التي حالت دون تحقيق هذا الرقم.
كما يرى ضرورة اللجوء إلى «التمويل الإسلامي»، ما يسمح باستقطاب أموال طائلة، واستخدامها في دفع الاستثمارات، غير أنه انتقد في ذات الوقت التباطؤ في تطبيق الإجراءات المتعلقة بالتمويل، لأنه «ليس لدينا الوقت، ولا بد أن يكون الإقلاع الاقتصادي»، وذلك من خلال النموذج الجديد المبني على تنويع الاقتصاد والتخلص من التبعية للمحروقات، والفاتورة الباهظة للاستيراد.