تسجيل 3836 تدخل لمديرية التجارة لبومرداس خلال ماي

تواصل مديرية التجارة لولاية بومرداس حملتها، لتنظيم الممارسة التجارية وفضاءات البيع بالولاية بما يخدم القطاع ويقلل من ظاهرة التجارة الموازية التي أضرت كثيرا بالاقتصاد الوطني، وكبدت الخزينة العمومية عشرات المليارات من الجباية والضريبة على النشاط، فيما تم تكييف برنامج العمل تماشيا شهر الصيام وموسم الاصطياف بإطلاق حملات توعوية تحسيسية لفائدة المستهلكين للحد من ظاهرة تبذير مادة الخبز والوقاية من التسممات الغذائية.
أظهرت الأرقام المقدمة من طرف مصالح الرقابة وقمع الغش لمديرية التجارة لولاية بومرداس عن تسجيل 3836 تدخل في ميدان حماية المستهلك والممارسات التجارية خلال شهر ماي مع تحرير 230 محضر مخالفة ضد التجار المخالفين لقواعد وشروط الممارسة خاصة وأن العملية جاءت عشية شهر رمضان الفضيل الذي يشهد في العادة اضطرابا في الأنشطة التجارية عن طريق التلاعب في الأسعار، عدم احترام شروط النظافة وتعمد بعض التجار تغيير النشاط لبيع الحلويات والزلابية إضافة إلى الأنشطة الموازية أو ما يعرف بتجارة الأرصفة التي يمارسها شباب وحتى تلاميذ المدارس الذين يقبلون على عرض وبيع مختلف المواد الغذائية وحلويات رمضان.
وبلغة الأرقام فإن الحصيلة المتعلقة بتقليص الخطر الغذائي التي قامت بها مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش سجلت 662 تدخل في مختلف المواد الصناعية، الغذائية والخدمات، تم على إثرها رفع 45 مخالفة بسبب عدم احترام شروط النظافة وعدم احترام إلزامية امن المنتوج، 164 تدخل متعلقا بالتحكم في أمن المنتجات ورفع 13 مخالفة لغياب شهادة الضمان والرخصة، إضافة إلى 826 تدخل في مجال إجبارية إعلام المستهلك ورفع 14 مخالفة لعدم مطابقة الوسم على المنتوج، في حين شهدت حصيلة مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة تسجيل 991 تدخل ورفع 32 مخالفة خاصة بعدم الإعلام بالأسعار والتعريفات، بالإضافة إلى 746 تدخل في مجال مكافحة التجارة غير الشرعية ورفع 94 مخالفة كغياب الفوترة وممارسة نشاط تجاري قار دون حيازة محل وسجل تجاري، مع اقتراح الغلق الإداري ل42 محلا تجاريا.
كما قامت فرق مراقبة النوعية وقمع الغش المتواجدة على مستوى المفتشيات الحدودية للمناطق الثلاثة تحت الجمركة في كل من قورصو، بودواو وخميس الخشنة خلال ذات الفترة بدراسة 940 ملف مودع من قبل المستوردين، حيث تقرر منح 939 رخصة دخول لمنتوج مطابق للمواصفات القانونية المعمول بها في السوق الوطنية ورفض دخول 20 منتوجا.